صندوق لأصحاب الإيجار القديم غير القادرين في القانون الجديد

يُعد الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثير، حيث يبحث الجميع عن تشريع ينظم عملية الإيجار القديم، لذلك توفر الدولة تشريعا ينظم هذه العلاقة، ويكون مُرضيا لكل من المتضررين من الملاك، والمنتفعين من المستأجرين، وانفرد «الوطن» بتفاصيل أول مسودة لتعديل قانون الإيجار القديم، ويعرض هذا التقرير بعض المزايا التي قدمها التعديل للمستأجرين.
صندوق دعم مستأجري الإيجار القديم
وأوضحت مسودة تعديل قانون الإيجار القديم، والتي حصل «الوطن» على تفاصيلها، إنشاء صندوق لدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين، حيث يكون ذلك الصندوق لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، وتكون موارد هذا الصندوق من حصيلة الضريبة العقارية التي يتم جمعها وتحصيلها عن الوحدات المُخلاة.
حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم
وتضمنت مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي انفرد «الوطن» بتفاصيلها، إضافة حالات يتم فيها إخلاء الوحدة المنتفع بها بنظام الإيجار القديم، وذلك حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغرض السفر، أو مرور نفس المدة على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
منع التوريث
ونصت مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري، تكون هذه الزيادة بنسبة 10%، كما تستمر على مدار 7 سنوات، ويتم وضع حد أدنى لقيمة الأجرة بما يساوي 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، كما يتم تحرير العقد الأصلي لوحدة الإيجار القديم بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية، للمنشأة المؤجرة من تاريخ استئجار الوحدة، كما قيد القانون الجديد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.