إجازات المرأة في قانون العمل الجديد: وضع ورعاية للطفل

يزداد اهتمام الدولة المصرية بالمرأة يوما بعد يوم، وتحرص الدولة على ضمان حقوقها والحفاظ على سلامتها وإبراز مكانتها في المجتمع، وفي هذا الإطار، تضمن قانون العمل الجديد عددا من البنود التي تضمن الحفاظ على راحة وسلامة المرأة في العمل إلى جانب ضمان حقوقها، ويتساءل الكثير حول المزايا التي حققها قانون العمل الجديد للمرأة، ويأتي في مقدمتها نظام الإجازات المباحة لها، وهذا ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.
إجازة رعاية الطفل متاحة 3 مرات فقط للمرأة خلال مدة عملها
جاءت إجازات المرأة في قانون العمل الجديد على النحو التالي: «يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها».
ولم تقتصر إجازات المرأة في قانون العمل الجديد على الوضع فقط، فقد اهتم القانون بحق الطفل في حصوله على رعاية جيدة، فأجاز قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في منشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر، أن تحصل على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنتين من أجل التفرغ لرعاية طفلها، وتحق لها هذه الإجازة 3 مرات فقط خلال مدة عملها في المنشأة.
فترات راحة للمرأة المرضعة
ومن حقوق المرأة العاملة التي تطرق إليها قانون العمل الجديد، هي إنهاء المرأة لعملها بسبب الزواج أو الحمل وغيره من الأسباب، فنص القانون على الآتي: «حال إنهاء المرأة العاملة لعملها بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، يلزمها هذا القانون أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، و يجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء».
ويمنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة الحق في فترتين راحة أثناء العمل طوال فترة الرضاعة، على ألا تزيد مدة الفترة عن نصف ساعة، ويحق لها أن تضم الفترتين معا، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.