زيادة معاشات المهندسين بدءا من يناير المقبل.. ورفع استفادة العلاج

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، زيادة معاشات النقابة بدءا من يناير المقبل، مؤكّدً أنَّ أمانة صندوق النقابة أعدّت دراسة لزيادة المعاشات وحددت الزيادة بنسبة 15%، ولكن سيتمّ إعادة الدراسة مرة أخرى لرفع نسبة الزيادة إلى 17% أو 20%.
زيادة معاشات المهندسين
وأضاف «ضاحي»، أمام الجمعية العمومية العادية للمهندسين، بحسب بيان لنقابة المهندسين، أنَّه سيتمّ إعلان نسبة زيادة معاشات المهندسين لجموع المهندسين قبل يناير المقبل، على أن يتمّ صرف الزيادة بدءًا من يناير 2022.
كما أعلن نقيب المهندسين، زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه دون أي زيادة في قيمة الاشتراك.
وكان نقيب المهندسين، قد عرض على الجمعية العمومية العادية مقترحين بشأن الرعاية الصحية، طالبًا اختيار أحدهما، الأول: زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 إلى 27 ألف جنيه دون زيادة في قيمة الاشتراك، والاقتراح الثاني: زيادة الحد الأقصى إلى 30 ألف جنيه، مع زيادة الاشتراك بنسبة 15%، ووافقت أغلبية الجمعية العمومية على الاقتراح الأول.
عمومية المهندسين
وتضمنت الجمعية العمومية، في عرض تفصيلي للقوائم المالية للنقابة الخاصة بصندوق المعاشات والإعانات، وصندوق النقابة، ومشروع الرعاية الصحية، ومشروع الرعاية الاجتماعية.
أكّد مراقب الحسابات، مصطفى شوقي، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، أنَّه تمت مراجعة القوائم المالية المرفقة لصناديق النقابة التابعة لنقابة المهندسين المصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020، وكذا قائمتي الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
وأشار مراقب الحسابات، إلى أنَّ هذه القوائم مسئولية إدارة النقابة العامة، مؤكّدًا مسئوليتها بعرضها عرضًا عادلًا وواضحًا، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.
كما أوضح أنَّ مسؤولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعته لها، مضيفًا أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من النقابة كافية ومناسبة، وتعد أساسًا مناسبًا لإبداء الرأي على القوائم المالية.
وفي ختام استعراضه للقوائم المالية للنقابة، أكّد مراقب الحسابات، أنَّها تعبّر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2020، وعن أدائه المالي وتدفقاته المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.