"الوطن" تنشر ملخص حيثيات الحكم على المتهمين في "خلية مدينة نصر"

المحكمة: المتهم محمد جمال شارك في محاولة اغتيال مبارك في إثيوبيا.. وتفجير سفارة أمريكا ببنغازي

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، ملخصًا لحيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية مدينة نصر" والمتهم فيها 26 شخصًا.
وقضت المحكمة، بالسجن لمدد تراوحت بين المؤبد و7 سنوات، وبراءة أحدهم، بتهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
صدر الحكم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، عقب النطق بالحكم، إن المحكمة ستودع حيثيات حكمها الأسبوع المقبل، وستكون في حدود 90 صفحة، موضحًا أن الحكم الذي نطقت به المحكمة جاء بعد تلاوة أوراق القضية وسماع المرافعة ومشاهدة أحراز القضية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى أنطقها به، حد وصفه.
وأضاف القاضي، "المتهم الثاني بالقضية محمد جمال عبده، هو متهم عتيق الإجرام، فسبق واشترك في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك في إثيوبيا، كما اتُّهم بتفجير السفارة الأمريكية في بنغازي".
فيما قالت المحكمة، في ملخص حيثيات الحكم، "إن الحكم إلا لله، والشعب هو الذي يصدر الأحكام، فباسم الشعب تشير المحكمة إلى بعض مما ورد بأسباب الحكم؛ ليعلم الشعب وهذا حقه، ما تتعرض له مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها وما يواجهها من تنظيمات إرهابية للجماعات التكفيرية، بدعوى الجهاد متخذة من الدين الإسلامي شعارًا تتستر به لتزرع بذور الفتنة والضلال، ولتبرير أفعالهم الإجرامية، وللإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر".
وأضافت، "المتهمون أسسوا وتولوا على خلاف القانون، إدارة جماعة تكفيرية إرهابية، وانضموا إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين والسفن الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها، فصنعوا المفرقعات والمسدسات وكواتم الصوت والبنادق وتدربوا على استعمالها، واتخذوا مقارات تنظيمية بالقاهرة الجديدة في منطقة الأول والثالث وبرج العرب ومدينه نصر ومزرعة بالطريق الصحراوي، حيث استخدموها في إجراء التدريبات وتخزين الأسلحة والمضبوطات".
وتابعت الحيثيات، "كانت غايته العقوبة في إصلاح المجتمع وتحقيق الردع للمفسدين، وأن هؤلاء المتهمين ثبتت بالأدلة التهم ضدهم، إلا أن قمة الفساد في الحرب على المجتمع، من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم".
ذكرت المحكمة، المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقة المثلث بمدينة نصر، وهي مسدسان 9 مللي وبندقية هدستان وأخرى آلية وبندقية قناصة وجسم رشاش وماسورة مجهولة العيار وخزنتي بندقية آلية و5 آر بي جي وجسم رشاش وأسلحة مجهولة المصدر وذخائر و3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي وصاروخين مايوتك مضاد للدبابات وطبتين 132 لزوم الصاروخ الأول و3 مقذوف آر بي جي غير موجود بالخدمة العسكرية و32 طلقة و9 طلقات عيار 962 و63 جسم قنبلة F1 ومفجرها وحامل إطلاق لصاروخ الكاتيوشا ومفجرات أخرى".
وأضافت "كما تم ضبط عدد من اللوحات الإلكترونية للتفجير عن بعد باستخدام التليفون المحمول، وأجهزة كمبيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الأمريكية وقناة السويس، وصناعة المتفجرات وطرق الحصول عليها والدوائر الإلكترونية وتدمير طرق المواصلات وتفخيخ السيارات، والسموم وأنواعها والحزام الناري وطرق التشويش على الرادارات".
وتابعت، "ثبت من الإطلاع أن المضبوطات تتضمن مخططات باسم معركة (فتح مصر) يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة لاستهداف الأقباط ودور عبادتهم وقتل رموزهم وأماكن تجمعاتهم؛ للدفع بالصراع الطائفي لنقطة اللاعودة وضرورة العمل على تفتيت القوى المصرية، واستهداف المصالح السياسية والسيطرة على أرض سيناء والبحر الأحمر، واتخاذهم نقطة للمجاهدين وأهلها كأنصار لهم وتهديد قناة السويس والتجارة الدولية، وتتضمن المخططات تدريب عدد من أفراد التنظيم على قيادة الزوارق السريعة لإجراء عمليات استشهادية ضد السفن بقناة السويس، كوسيلة في الاغتيالات واستهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركات".
كما نصت تلك المخططات على الزواج والمصاهرة مع بعضهم بالخلية، من أجل تدعيمها، وتدريبات عسكرية للمفرقعات ومبادئ في المساحة العسكرية ورصد الأهداف والرماية بالقذائف وتركيب الصواريخ والقذائف وكيفية الرصد وإعداد الاكمنة.
قالت الحيثيات، "بعد الإطلاع على المواد 304 و309 و313 و384 من قانون الإجراءات، والمواد 30 و32 و68 و88 و102 و137 مكررا و241 و361 من قانون العقوبات، والمواد 26 و1 و2 و28 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012، قضت المحكمة أولًا حضوريًا، بمعاقبة المتهمين طارق طه عبدالسلام، محمد جمال الكاشف، عادل عوض شحتو، بسام إبراهيم، هيثم السيد، رامي محمد الملاح، نبيل محمد عبدالمنعم الشحات، طارق يحيى هليل وعلي السيد، بالسجن المؤبد 25 عامًا عما أسند إليهم".
كما قضت بمعاقبة المتهمين وائل عبدالرحمن مصطفى، إسلام طارق رضا، هاني حسن وسعد أحمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام وبراءتهم من الاتهام بالبند "رابعًا" بأمر الإحالة.
وعاقبت المحكمة، عماد عبدالنبي، سامح أحمد شوقي ونور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 أعوام عما أسند إليهم، وبراءة محمد سمير مما أسند إليه من تهم.
كما قضت غيابيًا، بمعاقبة حاتم مختار السعيد، سامي المغربي، حسن سلامة عودة أبوبنونة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين وليد عبدالرازق محمد السيد، حسن فاروق حسن، عمر رفاعي سرور وأحمد محمد، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومصادرة كافة المضبوطات على سيارات النقل والملاكي، وتسلم كل منها لمالكها، فضلًا عن إلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية في الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.