استنكر العميد عصمت الراجحي - مدير الأمن، والعلاقات العامة بمنجم السكري - ما دار بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس الخميس، قائلا: "لقد طالعت بمزيد من الأسى ما دار في مجلس الشورى من مناقشات حول الثروة المعدنية، وتطرق التقرير لمنجم السكري وهو المشروع التعديني الوحيد الناجح بمصر، الذي يعد صرح استراتيجي يفخر به كل مصري، لاسهامه في وضع مصر على خريطة التعدين والذهب العالمية. قال الراجحي: "في عام 94 تم توقيع أول اتفاقية للتنقيب في مناجم الذهب بمنطقة جبل السكري في الصحراء الشرقية، على بعد 40 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، تحت رقم 122 باسم الفرعونية لمناجم الذهب، وأن المنجم ضع مصر على خريطه الذهب العالمية، وفتح المجال لشركات عالمية أخرى لجذب استثمارتها لمصر، وجذب 6 مليارات جنيه استثمارات أجنبيه، وهو أكبر استثمار أجنبي تعديني في مصر و90% من هذه الأموال صرفت بمصر، وقال إن عملية التخوين، والتشكيك بعد أحداث يناير طالت الجميع لمحو كل ماهو جميل، وناجح في ذاكرة هذه الأمة، فقد طالت السهام هذا الصرح بجهل وقلة وعي، وحقد وغل. وأشار إلى زيارة 40 من أعضاء لجنه الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، وبعض التنفيذيين لمنجم السكري في مارس الماضي وأكد على أنهم عادوا مبهوريين، وكذبوا، وأثبتوا بالدليل وماهو لا يدعو للشك خروج جرام واحد غير شرعي، وأغلقت الاتهامات وتناولت كل وسائل الإعلام تقارير اللجنة، وشهادتها، والكل أيقن بالدليل القاطع أن المشروع عملاق، وأنه إضاءه في عصر شابهه الفساد. وأضاف الراجحي "فوجئنا بأعضاء من مجلس الشورى على بوابه المنجم في زيارة مفاجأة، وعادوا مبهوريين مما رأوه وشاهدوه بل طالبوا الحكومة على صفحات الجرائد بتذليل العقبات التي تعترض المسيرة، وطالبوا بأن يكون هذا نموذج لمشاريع قادمة وأن تكون نهضة مصر بدايتها من 1000كم بعيدا عن القاهرة. وأوضح الراحجي "بعدما قرأت تقرير هذه اللجنه اتصلت بأحد الأعضاء، بعد إقرار اللجنة في الإعلام أن هذا الصرح لابد من إزالة العقبات أمامه، وتسهيل متطلباته.