مزايا اجتماعية ومالية لكبار السن في مشروع قانون حقوق المسنين

يعد مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها في دور الانعقاد الحالي، كما يعد أيضا القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
قانون حقوق المسنين
وحاليا يعد مشروع قانون حقوق المسنين على رأس الموضوعات التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب؛ تمهيدا لإعداد تقرير يعرض في الجلسات العامة المقبلة.
بطاقة المسن للرعاية الاجتماعية
بطاقة المسن أو الكارت الذهبي، كما يطلق عليها في مشروع قانون حقوق المسنين، تعد أبرز ما يتضمنه هذا المشروع المهم، وتعني إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته، كمستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
دعم مساكن المسنين
ومشروع قانون حقوق المسنين الجديد، يتضمن امتيازات مهمة؛ بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
برامج لمواجهة الفقر لكبار السن
كما يتضمن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وكذلك إشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها؛ بما يكفل لهم حياة كريمة.
تسهيلات بنكية للمسنين
ويشمل مشروع قانون حقوق المسنين الجديد إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
صندوق لرعاية المسنين
ويتضمن مشروع قانون حقوق المسنين أيضا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم لتمثل خدمة وميزة جديدة تضاف لباقي الخدمات التي يشتمل عليها مشروع القانون.