عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر في باريس. في بداية اللقاء، رحب ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالدكتور مصطفي مدبولي، في أول زيارة له لمقر المنظمة، قائلا إنّنا اليوم في سبيل اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لتنضم إلى قائمة الدول التي نعمل معها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. الاقتصاد المصري الأكبر في شمال أفريقيا بمعدل نمو متوقع 5.6% في 2022 وأضاف بحسب بيان عنه: «سنوقع اليوم برنامجا قُطريا شاملا وطموحا، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة المصرية»، موضحا أنّ الاقتصاد المصري يتمتع بكونه الأكبر في منطقة شمال أفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 5.6% في العام المقبل. وأشار إلى أنّ مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الأفريقية، وهي البلد الأكبر في أفريقيا بمجال التصنيع، ولدى مصر إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للاصلاح الهيكلي والبرنامج القُطري وزاد أنّ مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطري الذي سنوقعه اليوم فإنّه سيضع إطار للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعا، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي عبر سياسيات محددة. واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلا إنّ البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، ومجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي. كورمان: مصر شريك مهم.. ويمكنها الاعتماد علينا وأوضح أنّ البرنامج القُطري سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال أففريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أنّ مصر شريك مهم للمنظمة، وتابع موجّها حديثه لرئيس الوزراء: «يمكنكم الاعتماد علينا وأنتم تمضون في سبيل تحقيق خطتكم الطموحة للإصلاح الاقتصادي التي ستحقق حياة أفضل لجموع المصريين». من جانبه، استهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته، بالترحيب بممثلي الدول الأعضاء، معربا عن سعادته بوجوده في مجلس المنظمة، ومقدما لهم الشكر على حسن الاستضافة، ومشاركتهم في مراسم توقيع البرنامج القُطري بين مصر العربية والمنظمة. وقال رئيس الوزراء: «في الواقع نعتبر هذا البرنامج البارز أداة داعمة ومبتكرة تمكن مصر من مواصلة رحلتها الناجحة، وبالتأكيد نعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من منظمات التنمية رفيعة المستوى التي تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل، من خلال التعاون مع الحكومات في تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء، والمساواة، والرفاهية». مدبولي: ماضون في بناء مصر جديدة بعزم الشعب العظيم وبالإرادة السياسية القوية من الرئيس السيسي وأضاف مدبولي: «أود حقًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم قصة بناء مصر الجديدة، لأننا فخورون جدًا بعملنا وجهودنا حتى الآن، ونتطلع بالتأكيد إلى الدعم من جميع شركائنا في التنمية لتحقيق هدفنا النهائي لحياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل من يعيش في بلدنا، ومنذ عام 2014 نحن في مصر، بعزم الشعب المصري العظيم، وبالإرادة السياسية القوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضون في بناء مصر جديدة». وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الجمهورية الجديدة تهدف للتجاوب مع تطلعات الشعب في كل المناحي وبشكل شامل، حيث ستكون دولة لديها نظام تعليمي ورعاية صحية على مستوى عالمي، وبيئة أعمال شفافة وذات مصداقية، واقتصاد تنافسي ومستدام، قادر على خلق وظائف لائقة للشباب قائمة على توزيع أكثر إنصافًا للموارد والفرص. وأكد مدبولي، أنّ دولة جديدة لا تعني أنّنا سنهمل تاريخنا الغني والأصيل، بل على العكس، فنحن نبني ونحدث ونبتكر، بالتوازي مع الحفاظ على ثقافتنا وحضارتنا الفريدة، لافتا إلى أنّه كمهندس معماري في الأساس يؤكد أنّ حجم العمل المنجز في ترميم المناطق التاريخية لا يقل عن حجم العمل المنجز في بناء المدن الجديدة. وأضاف رئيس الوزراء: حلمنا ورؤيتنا لمصر الجديدة تحول إلى إستراتيجية واضحة، وخارطة طريق نتابعها بإصرار، لافتا إلى ما نفذته مصر من جهود استثنائية في مجال تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق، إدراكا منها بأهمية ذلك بالنسبة لشعبنا وبيئة الأعمال. وتابع: «بنينا مدنا جديدة، وضمنا ما يكفي من خدمات الكهرباء والطاقة، وأخيرا وليس آخرا، أطلقنا مشروعا ضخما هو (حياة كريمة) بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المناطق الريفية». وأوضح رئيس الوزراء أنّ مشروع «حياة كريمة» يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن، تحت مظلة مشروع وطني واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ هذه تعد المرة الأولى التي ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبي جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين. وأكد رئيس الوزراء أنّ كل هذه الخطوات تحتاج إلى موارد مستدامة ليتم إكمالها، ومن ثم، وبالتوازي مع عملية التنفيذ، تبنت الحكومة برنامج إصلاح نقدي ومالي ناجحًا عام 2016، جعل الاقتصاد أكثر مرونة، وأصبحت مصر بفضله الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 رغم تفشي جائحة كورونا. وأضاف أنّه للحفاظ على هذه المرونة، أطلقت الحكومة مؤخرًا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد لجعله أكثر تنافسية وتنوعا، حيث تم تحديد 3 قطاعات رئيسية لتكون القطاعات الرئيسية الرائدة في الاقتصاد، وهي التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحا أنّ الإصلاحات تركز على تحسين بيئة الأعمال، وسوق العمل، ورأس المال البشري، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة وحوكمة المؤسسات العامة للحفاظ على نمو أكثر شمولاً. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّه من المتوقع أن يساهم البرنامج القُطري الذي نطلقه اليوم بشكل مباشر في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيكون بمثابة إرشادات لاستراتيجية التنمية المستدامة المعدلة مؤخرًا «رؤية مصر 2030»، وتماشيا مع أولويات مصر، سيركز البرنامج على 5 ركائز رئيسية وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة. وفي الختام، قال رئيس الوزراء: «متحمسون جداً لإطلاق هذا البرنامج، ونتطلع إلى رؤية نتائج مثمرة»، وأعرب عن امتنانه للدعم الذي تلقته الحكومة المصرية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقديره لسفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة لجهودهم الكبيرة المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بين مصر والمنظمة، داعيا أعضاء الحكومة لبدء العمل مع قيادات المنظمة خلال الجلسات رفيعة المستوى، كخطوة أولى في المضي قدمًا نحو التنفيذ الناجح للبرنامج.
