«فؤاد» تناقش قانون الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع بالشيوخ

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها فى حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لمصر لتحقيقها بخططها التنموية.
ياسمين فؤاد: القانون يفي بالتزامات مصر الدستورية والدولية
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، التي تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى.
وأضافت أنَّ القانون يسهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها، والتي توجب بنص المادة 32 والمادة 46 من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفاذها.
أعضاء المجلس يشيدون بمشروع القانون: خطوة مهمة
وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ الموافقة على هذا القانون يمنح مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي و«بروتوكول ناجويا» وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية، وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعًا وطنيًا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في انحاء الجمهورية حيث سيتم تسجيل كل الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لعظيم الاستفادة منها، إضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الأحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام، فضلًا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية فى المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
القانون حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية
كما استعرضت وزيرة البيئة، أهم ملامح مشروع القانون والذي يتكون من 4 مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه، إضافة الى 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الأحيائية كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية، إضافة الى الالزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني.
ولفتت إلى تشكيل الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته، فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
وأشاد أعضاء المجلس الشورى بمشروع القانون، مؤكّدين أنَّه خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، موضحين أنَّه يعد أيضًا حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.