وزيرة البيئة: مشروع قانون الموارد الإحيائية سيحقق مكاسب اقتصادية لمصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن أهم العوائد البيئية لمصر من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وهي حماية الموارد الطبيعية للدولة، وضمان استدامتها كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في إنحاء الجمهورية.
وسيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الأحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية فى المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
وأضافت وزيرة البيئة على أهمية القانون فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى وحماية حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع و الحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التى تسعى لمصر لتحقيقها بخططها التنموية.
وأشارت وزيرة البيئة الى أن القانون يساهم فى سد فجوة تشريعية قائمة حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية والنفاذ إليها والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها والتى توجب بنص الماده ( 32) والمادة 46 من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الاضرار بها وعدم استنفاذها.
وأضافت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطى مصر ميزة نوعية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.
والجدير بالذكر ان وزيرة البيئة استعرضت امام مجلس الشيوخ اليوم أهم ملامح مشروع القانون والذى يتكون من اربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناه من تطبيق احكامه بالإضافة الى عدد 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الأحيائية كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية بالإضافة الى الالزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومى للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية واهدافه واختصاصاته فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.