أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، اليوم، أنه حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي، تقرر السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن. إرسال خطاب للمنشآت السياحية بزيادة الطاقة الاستيعابية وقال خلال الخطاب الذي أرسله إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه يرجى اتخاذ اللازم نحو تعميم منشور على كافة المنشآت السياحية بمضمون هذا القرار. تراجع الإصابات بفيروس كورونا ومن جانبه، قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هذا القرار يعيد عمل الفنادق لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والتي ضربت العالم فبراير من العام الماضي، لافتا إلى أن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى السيطرة شبه التامة على فيروس كورونا محليا، وزيادة عدد الحاصلين على التطعيم بين أفراد الشعب المصري، فضلا عن تطعيم كافة العاملين بالمنشآت الفندقية وعدم وجود إصابات بين العاملين بالقطاع السياحي أو نزلاء الفنادق خلال الفترة الماضية. وأشار في تصريح ل«الوطن»، إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من كافة دول العالم ووصول نسب الإشغال بالعديد من المنشآت الفندقية بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة إلى نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة ب 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، والتي كانت أحد أسباب موافقة الحكومة على زيادة نسب استقبال النزلاء بالفنادق إلى السعة الاستيعابية القصوى. توقيت صدور القرار جيد جدا ومن جهته، أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي، فضلا عن تراجع معدلات الإصابات بين نزلاء الفنادق سواء أجانب أو مصريين بفيروس كورونا، علاوة عن العاملين بالمنشآت الفندقية، من الأسباب الرئيسية لرفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 100% من السعة الاستيعابية للمنشأة بدلًا من 70%. وأضاف في تصريح ل«الوطن»، أن هذا القرار هام جدا حاليا في ظل وجود مؤشرات على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسب مرتفعة خاصة في فترة إجازات الكريسماس ورأس السنة ما يجعل الطلب على حجز الفنادق أعلى من الطاقة الفندقية التي تمتلكها مصر حاليا في ظل عدم استقبال الفنادق للنزلاء بكامل طاقتها الاستيعابية.