النائب العام: السرعة الزائدة وراء "حادث أسوان"

أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، بيانًا حول تحقيقات حادث أسوان الذي وقع في الساعات الأولى صباح اليوم.
وذكر البيان، أن النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة، صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات بالقرب من مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص، وأصدر النائب العام تكليفاته بتشكيل فريق من نيابة أسوان الكلية للتحقيق في الواقعة، والتوصل إلى ملابساتها، وأسباب وقوعها.
وأضاف البيان: "انتقل فريق التحقيق إلى مكان الحادث، في السابعة صباحًا لإجراء المعاينة اللازمة، والتحفظ على الأدلة المادية، وتبين أن الحادث وقع بطريق (مصر - أسوان) الصحراوي قبل مدخل مدينة إدفو بمسافة تناهز 10 كيلو مترات، نتيجة اصطدام ثلاث سيارات هي (1857 أجرة الفيوم) كان يقودها عادل علاء لطفي، و(41217 أجرة الفيوم) كان يقودها عمرو علاء الدين، و(12112 أجرة الأقصر) كان يقودها الضوي عبدالصبور علي، وتبين وفاة قائدي السيارتين الأولى والأخيرة، بينما عثر فريق التحقيق على قائد السيارة الثالثة مصابًا، وملقى بمكان الحادث".
وأمرت النيابة بنقله للمستشفي على الفور لإسعافه، وأسفر الحادث عن وفاة 26 شخصًا، وإصابة 19 آخرين، نُقل منهم 12 إلى مستشفي إدفو المركزي، بينما نُقل 9 لمستشفى الأقصر الدولي، لخطورة حالتهم، وناظرت النيابة العامة الجثامين، وصرحت بدفنها، بينما توجه فريق التحقيق لمستشفى إدفو لسؤال المصابين، وكلفت نيابة الأقصر الكلية بمتابعة حالات المصابين بمستشفي الأقصر الدولي، والاستماع لشهادتهم بمجرد تحسن حالتهم، وكلفت النيابة المهندس الفني بإدارة المرور بفحص السيارات الثلاث، وبيان مدى صلاحيتهم للسير، كما أمرت النيابة بتحليل دماء السائقين الثلاثة، لبيان ما إذا كان أحدهم متعاطيًا للمواد المخدرة من عدمه.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، ومحاولة سائق إحدى السيارات تخطي سيارة أخرى بالمخالفة للقواعد المنظمة للمرور، ما أدى لوقوع الحادث، وأسفرت التحريات المبدئية عن عدم وجود شبهة جنائية.
وكلفت النيابة العامة جهات البحث بسرعة إجراء التحريات النهائية حول الحادث.