وافق البرلمان التركى، بعد اجتماع طارئ ومغلق أمس، من خلال مذكرة، على تفويض الحكومة بصلاحية إجراء عمليات عسكرية فى سوريا، إذا اقتضى الأمر. وبهذا تكون الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان مسئولة عن اتخاذ القرار العسكرى المناسب تجاه اعتداءات الجيش السورى على الحدود، فيما اعتذرت سوريا عن قصفها للأراضى التركية. وفى الوقت نفسه، واصلت المدفعية التركية، أمس، قصفها للمواقع العسكرية السورية على الحدود، حيث أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 5 جنود سوريين، وإصابة أكثر من 15، جراء القصف التركى، إلى جانب تدمير آليات عسكرية. وأكد نائب رئيس الوزراء التركى بشير أتالاى، أن سوريا أقرت بمسئوليتها عن القصف الذى أوقع 5 قتلى مدنيين تركيين، واعتذرت ل«أنقرة». من جانبه، قال رئيس هيئة الاستخبارات فى رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، الميجور جنرال آفى كوتشافى «إن القتال بين قوات الجيش السورى والثوار يقترب شيئا فشيئا من الخط الحدودى بيننا وبين سوريا، وحالة الضعف التى يعانيها النظام السورى وتزايد نفوذ حركة الجهاد العالمى يمثلان تهديدا دوليا جديدا». من جهته، أكد المعارض السورى وائل حافظ فى اتصال مع «الوطن» أن الأسد يستخدم استراتيجية «مقاومة النيران بالنيران»، عبر استفزاز تركيا لإجبار حلف «الناتو» على التدخل فى سوريا، الأمر الذى لن تقبله روسيا وإيران، لينتهى حال الثورة السورية على طاولة المفاوضات، وهو ما يرفضه الثوار. ودعت مصر الحكومة السورية إلى وقف «التعدى على حدود دول الجوار»، بسبب محاولات الرئيس السورى بشار الأسد تصدير الأزمة الداخلية إلى دول مجاورة، عقب قصفه لمواقع تركية على الحدود. وكانت عدة دول أبرزها روسيا وألمانيا وباكستان وإسبانيا وكندا وأمريكا وفرنسا أدانت الهجوم السورى على تركيا، مطالبين الجانبين بضبط النفس.