تفعيل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بعد تصديق الرئيس

صدق ر ئيس الجمهورية، اليوم، على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، والذي يعد من أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الماضي، وتتبلور فلسفته في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
فلسفة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
كما تتبلور فلسفة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية.
وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية بالإضافة إلى تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، إضافة إلى قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، إلى جانب افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيق أهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
أهداف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
ويهدف القانون أيضًا إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية، وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
أهداف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
كيف ينظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات؟
وينظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة، ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ويتضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (69) مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثاني في سبع فصول.