«الاستثمار» تبدأ تطوير إجراءات الاستعلام الأمنى عن المستثمرين

أثارت تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حول إجراءات الاستعلام الأمنى عن المستثمرين حالة من الجدل داخل مجتمع الأعمال، واتهم البعض تلك الإجراءات بتعطيل عجلة الإنتاج، فيما أيدها فريق آخر وطالبوا بتشديد تلك الإجراءات على المستثمرين الأتراك والإيرانيين، وقال مصدر حكومى إن جهات سيادية طلبت من وزارة الاستثمار ضرورة تطوير نظم الاستعلام الأمنى عن المستثمرين العرب والأجانب بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية والجهات الأمنية، خاصة الراغبة فى الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس وقناة السويس الجديدة حماية للأمن القومى الفترة المقبلة والتى تنتظر الحكومة خلالها ضخ استثمارات ضخمة فى كل القطاعات وعلى رأسها قطاع البترول.
وأوضح المصدر ل«الوطن» أن نظم الاستعلام الأمنى عن المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب ستقتصر على بعض الجنسيات المحدودة وليست على كل رجال الأعمال أو المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن نظم الاستعلام الأمنى عن المستثمرين العرب والأجانب مطبقة منذ السبعينات، وليست أداة جديدة، ولكن فى ظل التطورات الأمنية والسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط سيتم تطويرها من مبدأ الحيطة والحذر دون تعطيل أو عرقلة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ستساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى المستهدف بنهاية العام المقبل إلى 4.1%.
من جهته أكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن إجراءات الاستعلام الأمنى عن المستثمرين الأجانب ليس لها قيمة على أرض الواقع، قائلاً: «اللى عايز يعمل حاجة هيعملها»، مشيراً إلى أن الإجراءات ليست بجديدة، وهى مطبقة على كل المستثمرين العرب والأجانب والمصريين أيضاً.
وطالب هلال فى حال تطبيق الإجراءات بشكل صحيح أن يكون ذلك على بعض الجنسيات الأجنبية التى قد تهدد الأمن القومى لمصر مثل تركيا وإيران والدول التى تحمل العداء لمصر لما قد يسببة القرار من طرد الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الاستعلام الأمنى هو شرط معلن فى قرار التأسيس لشركات المستثمرين الأجانب فى مصر وكان يتم فى الفترة الماضية تأجيل قرار التأسيس حتى تنتهى الجهات الأمنية من استعلاماتها، ولكن تيسيراً على المستثمرين الأجانب تم السماح بإصدار قرار التأسيس مع اشتراط تغيير المؤسس الذى تعترض عليه الجهات الأمنية بعد الانتهاء من استعلامها فيما عدا الاستثمارات فى سيناء نظراً لطبيعتها الأمنية الخاصة.
وقال رئيس جمعية مستثمرى العاشر إن هذه الخطوة وفّرت الكثير من الوقت على المستثمرين، حيث يختلف الزمن المستغرق فى الاستعلام الأمنى من جنسية لأخرى وطبقاً للظروف السياسية المتغيرة.
من جانبة رفض الدكتور أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فكرة العلنية فى الاستعلام الأمنى عن المستثمرين، مؤكداً ضرورة تنفيذها سراً من جانب الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية المقبلة أو القائمة على أرض مصر.
وأشار أبوالنجا إلى أنه من حق الحكومة المصرية اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة بخصوص كل المستثمرين وكل الجنسيات دون استثناء منعاً لعمليات غسل الأموال أو العمليات الإرهابية التى يمولها رجال أعمال.