وزير العدل: 3 محاور رئيسية لتطوير المحاكم.. أبرزها الأرشفة

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن وزارته تسير بخطة ثابتة ومسبقة منذ البداية لتطوير المنظومة القضائية، مشيرًا إلى أن التكليف الأول الذي كُلف به منذ تعيينه بالمنصب تمثل في محورين، وهما تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات.
خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضي
وأضاف «مروان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «بناء على تلك التوجيهات وضعنا خطة استراتيجية واضحة للمضي قدما في تطوير منظومة التقاضي بداية من تطوير المحاكم في بنيتها وشكلها بما يعزز جودة الخدمات للقاضي والمتقاضي، وتم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم من رئيس مجلس الوزراء، والتعاون الصادق مع الوزراء المعنيين».
وتابع وزير العدل: «الرقمنة كانت المحور الرئيسي المرتكز عليه بعد تطوير شكل المحاكم، والذي أحدث نقلة نوعية في المنظومة القضائية فبات رفع الدعاوى المدنية يتم عن بعد، وفقا لعمليات الرقمنة الحديثة، وتم نشره في 15 محافظة، وثالث المحاور هو عمليات الأرشفة والتي تضم مئات الآلاف من الوثائق، وجار العمل على إتمام الأرشفة إلكترونياً بما يحمي الوثائق والمستندات من العبث والتلف».
مشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد
وأوضح «مروان»، أن مشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد، قائم في محاكم 5 محافظات، ويتم بداية من رفع الدعوى وينتهي بإتمام الإجراءات، وهذا ليس مقتصرًا على فترة كورونا فقط، ولكن سيتم تعميم تلك الوسائل التقنية فيما بعد، موضحًا: «بدأنا بالمحاكم الاقتصادية نظراً لجاهزية بنيتها التحتية».
وكشف أن هناك تطويرًا في أداء فكرة «سكرتير الجلسة»، والتي من المقرر أن تودعها المحاكم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم ترجمة شهادات الشهود شفهيًا وتحويلها إلكترونياً لنص مكتوب، وبالتالي نتخلص من الخط الرديء، قائلًا: «بدأنا بها في محكمة القاهرة الجديدة وعند تثبيت النظام الإلكتروني يتم تعميمه تدريجيًا».