مشروع قانون «الوطنية المصرية»: «العليا للانتخابات» هيئة غير قابلة للعزل

قرارات اللجنة ملزمة للأجهزة التنفيذية.. ولا علاقة للداخلية بالانتخابات

يعد «تحالف الوطنية المصرية - تحت التأسيس»، مشروعاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستند فى هيكله الأساسى، بحسب مصادر قيادية بالتحالف، على مشروع قانون سابق تم إعداده قبل ثورة 25 يناير من قبل لجنة مستقلة بمشاركة نائب سابق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ورئيس لجنة الانتخابات فى التحالف، إنه طبقاً لهذا المشروع، فإن اللجنة العليا للانتخابات لها 21 اختصاصاً تشمل العملية الانتخابية بأكملها بداية من إعداد الجداول الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وحتى إعلان النتائج، وهو ما من شأنه أن «يضمن أن تكون الانتخابات نزيهة»، على حد قوله.
وينص المشروع على أن «تتولى إدارة الانتخابات العامة والمحلية هيئة عامة باسم اللجنة العليا للانتخابات، وهى هيئة مستقلة محايدة غير قابلة للعزل»، من اختصاصاتها «تولى إعداد جداول الانتخابات من واقع قاعدة بيانات الرقم القومى، ومراجعتها دورياً بالحذف لمن توفوا أو تم تجنيدهم أو صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف، وإضافة المنضمين الجُدد لمن بلغوا سن 18 سنة، مع إلغاء دور وزارة الداخلية فى هذا الصدد تماماً».
أما عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فإنه سيتم تشكيلها من عدد من الشخصيات العامة ذات الخبرة القانونية والإدارية والسياسية وبينهم قضاة سابقون. أما القرارات التى تصدرها فهى ملزمة للأجهزة التنفيذية، ويتم انتداب قوات الشرطة التى تؤمّن الانتخابات لتكون تحت إشرافها مباشرة.
وينص مشروع القانون على أن جريمة التزوير والتأثير على الناخبين لا تسقط بالتقادم فى حالة الموظف العام، هذا فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الانتخابات بقرار من اللجنة وتوضع فيه حصيلة الغرامات والتبرعات والدعم المقدم من الدولة، وينشر حساب ختامى له.
وأوضح عبدالغفار شكر أن البنية الأساسية للمشروع مستمدة من مشروع سابق كانت قد أعدته قبل ثورة 25 يناير لجنة من 8 أعضاء من السياسيين والقانونيين والبرلمانيين السابقين، كان عضواً فيها، بالإضافة إلى النائب الإخوانى عن جماعة الإخوان على فتح الباب، وقت أن كان الإخوان خارج السلطة فى ظل نظام مبارك.
وكشفت مها عبدالناصر، الأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«الوطن»، عن اجتماع عقد مؤخراً للجنة الانتخابات فى تحالف «الوطنية المصرية» أجمع ممثلو الأحزاب المشاركة فيه على «ضرورة الضغط من أجل قانون انتخاب لا يسمح باستغلال رأس المال أو الدين فى الانتخابات، ويضمن نزاهة العملية الانتخابية خصوصا أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت على رأس السلطة التنفيذية، وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات بمثابة مفوضية دائمة غير قابلة للعزل».