من المقرر أن تعلق الحكومة البريطانية العمل بقانون المنافسة للسماح لشركات النفط بتسليم شحنات الوقود إلى المحطات، بعد عمليات شراء كبيرة تمت بدافع الخوف من أزمة الوقود في البلاد خلال الآونة الأخيرة. اقتراح بتولي الجيش البريطاني توزيع البنزين ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المسئولين، قولهم إن هذه الخطوة ستسهل على الشركات تبادل المعلومات وتحديد أولويات المناطق الأكثر احتياجًا في البلاد. ويأتي ذلك بعد أيام بعد معاناة البريطانيين من الانتظار في طوابير طويلة في محطات الوقود، بعد مخاوف من تعطل إمدادات الوقود؛ مما أثار الذعر ودفع بعمليات شراء كبيرة، كما فكر بعض الوزراء في نشر الجيش لتوصيل البنزين. 5 آلاف محطة وقود فارغة من إجمالي 8 آلاف من جانبها، حذرت جمعية تجار التجزئة للبنزين، من أن ما يصل إلى ثلثي أعضائها البالغ عددهم نحو 5 آلاف و500، يمتلكون منافذ مستقلة قد نفذ الوقود من محطاتهم ومخازنهم، والباقي من تلك المنافذ التي لا يزال بها بعض الوقود، وتوشك أن تعلن عن النفاذ، ويعد ذلك أزمة كبيرة حيث تملك المملكة المتحدة أكثر من 8 آلاف محطة تعبئة للوقود. وأعلن وزير الأعمال كواسي كوارتنج، عند إعلانه عن الإجراء الخاص بإعفاء صناعة النفط من قانون المنافسة لعام 1998، أن الحكومة لديها خطط طوارئ طويلة الأمد للحفاظ على إمدادات الوقود. وأضاف: «بينما كان هناك دائمًا ما يكفي من الوقود في المصافي والمحطات، إلا أننا ندرك أنه كانت هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد، وهذا هو السبب في أننا سنسن بروتوكول لضمان قدرة الصناعة على مشاركة المعلومات الحيوية والعمل معًا بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليل أي تأخير إلى الحد الأدنى، ونشكر سائقي الشاحنات الثقيلة وجميع موظفي الخطوط الأمامية على عملهم الدؤوب خلال هذه الفترة». وكانت الحكومة البريطانية قد خففت من إجراءات قانون المنافسة في مارس 2020 لمساعدة محلات السوبر ماركت على العمل معًا للحفاظ على الإمدادات الغذائية، وكان أحد الحلول المقترحة لأزمة الوقود هو إصدار تصاريح عمل مؤقتة لسائقي شاحنات، كعمالة موسمية من أوروبا للعمل في بريطانيا، بعد المشكلات التي تسبب بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن العائق هو معارضة بعض الوزراء للإجراء المقترح.
