«المؤلفين والملحنين» تجهز لشكوى «الموسيقيين» لوزيرة الثقافة

أعدت جمعية المؤلفين والملحنين الناشرين، مذكرة قانونية لتقديمها لوزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، بشأن رفض الجمعية موقف نقابة المهن الموسيقية، من تحصيل الأداء العلني.
«المؤلفين والملحنين» تطالب «الموسيقيين» بعدم الخلط بين الحقوق المهنية والملكية الفكرية
وجاء في محتوى المذكرة التي ستقدمها جمعية المؤلفين والملحنين الناشرين لوزيرة الثقافة الآتي: التعميم الداخلي على كل الإدارات المعنية بضرورة إلزام المنتجين بتقديم ما يفيد سداد الرسم النسبي، المقرر لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في حالة ما إذا كان الملحن أو المؤلف، عضوا بها وفي كل الأموال تكريم شهادة تفيد القيد بالجمعية من عدمه لضمان حسن التطبيق وكل ذلك في نطاق المصنفات الفنية السابق عرضها وتداولها أو إعادة نشرها.
«المؤلفين والملحنين» تخاطب وزارة الثقافة
كانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، قد أصدرت بيانًا اليوم، وصفته ب«المهم»، للتعبير عن رفضها لموقف نقابة المهن الموسيقية، وجاء في البيان: «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنًا بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية».
وتابع بيان جمعية المؤلفين والملحنين، أنَّ «تلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 حق المؤلف ثم القانون رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».
وطالبت جمعية المؤلفين والملحنين، نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر، بضرورة عدم الخلط بين ما أسمته بحقوق نقابية مهنية تُسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.