قالت مصادر برلمانية، إنه سيتم إدراج مشروعي قانوني العمل الجديد وقانون الأحوال الشخصية على أجندة البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» في دور الانعقاد المقبل، المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل. مشروع قانون العمل الجديد وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة ل«الوطن» إلى أن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع قانون العمل الجديد على أجندة أعماله في بداية دور الانعقاد، لاسيما وأن مشروع القانون تم إحالته من مجلس النواب له في دور الانعقاد الماضي؛ لمناقشته في اللجان المختصة وإعداد تقرير حوله يعرض في الجلسة العامة. وأوضحت المصادر، أنه عقب موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد، سيتم إحالة التقرير إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره. إلغاء استمارة «6» من قانون العمل ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد صياغات مختلفة لإعادة تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وكذلك إلغاء استمارة «6»، التي كانت تمثل أداة البطش في يد صاحب العمل. كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد تنظيم حقوق المرأة العاملة. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد كما أشارت المصادر، إلى أن البرلمان بغرفتيه سيبدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ لتفادي الإشكاليات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية عقب انفصال الأب والأم والأزمات التي يواجهها الأبناء. تنظيم حالات الزواج والطلاق وقالت المصادر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن أبوابا لتنظيم الزواج والطلاق وحق الرؤية وحضانة الأطفال، وإثبات النسب والزواج العرفي. وتوقعت المصادر أن يحظى مشروع قانون الأحوال الشخصية بمناقشات واسعة، باعتباره من الموضوعات التى تهم قطاعا كبيرا من المواطنين. 3 لجان برلمانية تناقش قانون الأحوال الشخصية ويشار إلى أن مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، كان قد أحال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف؛ لمناقشته إلا أن ضيق الوقت المتبقى في دور الانعقاد الأول أدى إلى تأجيل مناقشته لدور الانعقاد المقبل. ويتطلع عدد من النواب والنائبات بغرفتي البرلمان إلى تقديم مقترحات بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية، لاسيما في ظل استمرار بعض الاشكاليات الواردة بموجب العمل بالقانون الحالي.