«العدل» تخاطب الدول الأجنبية للتحفظ على أموال قيادات «الجماعة»

إحالة مدير بالتربية والتعليم بالجيزة للنيابة الإدارية لعدم تنفيذه قرار التحفظ على مدرسة إخوانية بالدقى

أرسلت لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، طلبات قضائية لعدد من الدول الأجنبية للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية بهذه الدول، وذلك تنفيذاً للحكم القضائى بحظر نشاط «الجماعة» والتحفظ على أموالها.
وقال «خميس» إن بعض الدول المرسَل إليها طلبات التحفظ طلبت الاستعلام عن القضايا المتهم فيها القيادات الإخوانية، واشترطت لتجميد أموالهم أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة. وأضاف أن قرار اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الإخوان بالخارج جاء متأخراً بسبب انشغال اللجنة بحصر أموال الإخوان وإدارة الشركات والممتلكات التى تم التحفظ عليها، حيث بلغ عدد الشركات المتحفظ عليها 544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية. فى سياق متصل، قررت اللجنة إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وآخرين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم لمخالفتهم قرار قاضى التنفيذ بشأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بالتحفظ على مدارس طلائع المستقبل بالدقى. ويعد هذا القرار الأول من نوعه بإحالة مسئولين حكوميين للنيابة الإدارية ومجازاتهم، حيث تبين أن مدير المديرية وآخرين لم ينفذوا قرار اللجنة بالتحفظ على مدارس طلائع المستقبل بالدقى.
وقالت اللجنة، فى بيان لها أمس، إن مدير مديرية التربية والتعليم المحال للنيابة الإدارية خالف أمر اللجنة بالتحفظ على المدرسة، وقام بتسليمها إلى مُلاكها الأصليين المنتمين إلى جماعة الإخوان.