انتهى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، من إعداد تقرير شامل عن نتائج زيارته لسد النهضة الإثيوبي، متضمنًا التصميمات التي تسلمتها مصر من إثيوبيا للمشروع، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية التي تضم 12 خبيرًا من مصر والسودان وإثيوبيا، التي استمرت لمدة 3 أيام، تمهيدًا لعرضه على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم. في السياق نفسه، أعدت وزارة الري، تقريرًا آخر لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل زيارته المرتقبة لإثيوبيا، ويتضمن التقرير كافة الصور والبيانات والفيديوهات للمشروع الإثيوبي والرسوم الهندسية وتحليل البيانات التي تلقتها مصر من الجانب أديس أبابا. وجدد "مغازي"، في تصريحات صحفية له، أمس، تأكيده أن الجانب الإثيوبي قام بالرد على كل الاستفسارات الفنية التي طرحها الخبراء المصريون، كما سلمت أديس أبابا التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسي للخبراء، طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد والتي لم يسبق لمصر الحصول عليها. من جانبه قالت مصادر مطلعة بملف النيل، إن مصر توصلت إلى اتفاق على أغلبية النقاط العالقة حول دراسات المشروع، وأهداف اللجنة الوطنية مثل الشروط المرجعية لعمل اللجنة واليات اختيار المكتب الاستشاري الدولي، على أن يتم تسمية الخبير الدولي الذي سيفصل بين مصر والسودان وإثيوبيا في حالة عدم الاتفاق على نتائج دراسات المكتب الاستشاري. وأكدت المصادر أن الوفد المصري المشارك تمسك بتعجيل الجدول الزمني للانتهاء من خارطة الطريق في موعدها المحدد لتعويض فترة الإجازات والأعياد في إثيوبيا الفترة الماضية، والتي تسببت في تأجيل الاجتماعات لمدة تجاوزت 10 أيام. وأشارت أنه تم الاستقرار على مكتب قانوني لمتابعة الشؤون المالية لأعمال اللجنة الوطنية، على أن تقوم كل دولة، بدفع المبالغ المحددة لها، لصالح هذا المكتب، مشيرًا إلى أن المكاتب الاستشارية سيتم اختيارها من بين مكاتب دولية من جنسيات ألمانية والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وبريطانيا، وتتميز هذه المكاتب بحيادتها ونزاهتها وخبراتها دوليًا، مشيرًا إلى أن السودان وإثيوبيا أصرتا على أن يكون الاجتماع المقبل للجنة الوطنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ولكن القاهرة نجحت في أن يكون اللقاء بمصر بحضور وزراء المياه بالدول الثلاثة. وأضافت أن الاجتماع المقبل بالقاهرة سيشهد عرض الرأي المصري في الدراسات الإنشائية للسد والتي قدمها الجانب الإثيوبي خلال اجتماعات أديس ابابا، والتي انتهت الاثنين، والتي سيدرسها أيضًا المكتب الاستشاري الدولي الذي تم الاتفاق عليه، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أجندة الاجتماع القادم، والتي ستتحدد بموجب توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا.