وزير العدل يتفقد النيابة الإدارية ويهدي درع الوزارة ل«المنشاوي»

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، في مقر الهيئة، حيث قدم الوزير العدل التهنئة ل«المنشاوي» بمناسبة اكتمال عطائه، أي قرب خروجه على المعاش، حيث صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار عزت أبو زيد رئيسا ًللهيئة خلفا ًله، على أن يطبق القرار يوم السبت المقبل، واصفاً مسيرته بأنها حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية.
وزير العدل يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية على منصبه الجديد
كما قدم وزير العدل التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة توليه منصب رئيس لهيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع لتحقق النيابة الإدارية رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة سيادة القانون.
وزير العدل والمنشاوي يتبادلان الدروع
وتفقد وزير العدل، المكتبة العامة لأعضاء النيابة الإدارية بعد تطويرها، والقاعة الكبرى، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، والعيادة الطبية بمبنى رئاسة الهيئة، كما أهدى درع وزارة العدل للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن خالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، فيما أهدى «المنشاوي» درع النيابة الإدارية لوزير العدل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2021 بتعيين المستشار عزت أبو زيد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من السبت المقبل.
و«أبو زيد» من مواليد 1 سبتمبر 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام 1974، وتولى عددًا من المناصب القيادية في وزارة العدل، حيث التحق بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة ومتولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، ونيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.
كما عمل «أبو زيد» بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.