رفع الدعم عن المحروقات في لبنان يثير الاحتجاجات.. اعتصامات وقطع طرق

في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان، اليوم، برفع الدعم عن المحروقات في البلاد، حمّل كل من رئيس الجمهورية والحكومة المسؤولية عن هذا القرار لحاكم مصرف لبنان وحده.
رفع الدعم عن المحروقات في لبنان يثير الاحتجاجات
وفي حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن عددا من الناشطين نظموا اعتصاما في مزرعة «يشوع»، وقطعوا الطريق، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وإطفاء المولدات، واحتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان وتردي الأوضاع المعيشية؛ عمد محتجون أيضا إلى قطع الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا بسياراتهم، وتجمعوا وسط الطريق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورفضا لقرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان.
وحملت الحكومة اللبنانية، حاكم مصرف لبنان مسؤولية التداعيات عن رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، حسبما أكدت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، فيما حذر الرئيس اللبناني ميشيال عون، في وقت سابق، من «تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة»، لقرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات في لبنان، مطالبا إياه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية في أي قرار يتخذه.
إدانات لقرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان
وبالتوازي مع ذلك، عبرت قوى سياسية عديدة عن رفضها للقرار، حيث قال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، في مؤتمر صحفي، إن القرار الأحادي لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات مخالف لقرارات الحكومة ولقانون البرلمان، واصفا قرار مصرف لبنان بالانقلاب، داعيا أنصار حزبه للاستعداد إلى التحرك.
وفي السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس العُمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي، عقد جلسته الدورية برئاسة وائل الحسنية، وفي نهاية الاجتماع، قال الحسنية: «توقف مجلس العمد عند إعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، ورأى فيه اتجاها كارثيا، عدا عن كونه مصادرة لقرار الدولة، ومخالفة للقوانين واعتداء على اللبنانيين في لقمة عيشهم، وهم الذين يكتوون بنار الأزمات الاقتصادية والمعيشية».
رفع الدعم عن المحروقات في لبنان يهدد السواد الأعظم من اللبنانيين
وأضاف، أن رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، يهدد السواد الأعظم من اللبنانيين في حياتهم ومعيشتهم اليومية، لاسيما الفقراء وذوو الدخل، كما أن القرار ينذر بفوضى غير محمودة العواقب، الأمر الذي يستوجب أن تتحرك الدولة بكل مؤسساتها المعنية، لاسيما حكومة تصريف الأعمال، وأن تسارع إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لتجنيب لبنان واللبنانيين «الكأس المرة»، بحسب وصفه.