«التخطيط»: 5.4% نموا اقتصاديا مستهدفا في 2022

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع والأخير «21/2022» من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة «18/2019 – 21/2022»، والمستهدفات الرئيسة لمجال التنمية الاقتصادية.
خطة التنمية تتسم بالطموح
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلي 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪ ومعدل البطالة؛ ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.
وحول المستهدفات الرئيسة للخطة، أوضحت «السعيد» أن خطة عام 21/2022 تتبنى الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة، وأيضًا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.
وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5,4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام21/2022، وأيضًا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.
زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%
ولفتت الوزيرة إلى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة، مقابل 13% في عام 20/2021، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/2021، فضلًا عن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.
كما تضمنت مُستهدفات خطة العام المالي الجاري تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة .