المستبعدون من تعيينات النيابة يهددون بالتصعيد

«الشامى»: «كل ذنبى إن أبويا فلاح».. و«أبوعيطة»: تقييمى للنظام الحالى يتوقف على الفصل فى قضية المستبعدين

هدد العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2010 و2011، الذين تم استبعادهم من تعيينات النيابة بسبب عدم حصول آبائهم على مؤهلات عليا، بالتصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية خلال الفترة المقبلة، وتقديم شكوى ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال كرولس عوض، أحد المستبعدين، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أمس، لمطالبة الرئيس السيسى بتعيينهم، إن 138 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2010 و2011 حاصلين على تقديرات «جيد جيداً» و«امتياز»، تم استبعادهم من التعيين كمعاونى نيابة، بدافع أن آباءهم غير حاصلين على مؤهل عال، ويندرجون ضمن فئة الفلاحين.
وتابع: مجلس القضاء الأعلى صدق على قرار تعيين دفعتنا فى النيابة، لكن القرار متوقف على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، كإجراء شكلى، على حد قولهم.
وأشار أحمد الشامى، خريج كلية شريعة وقانون بتقدير «امتياز» إلى أن «الدولة تتبع مبدأ المفاضلة فى التعيين، وتوفرت فينا جميع المعايير، خاصة أننا أوائل الدفعات، واجتزنا الاختبارات المطلوبة، ومن المفترض أن تحتضن الدولة أبناءها المتفوقين وترعاهم»، موضحاً أن المستبعدين هم من أبناء طبقة البسطاء من الشعب، الذين صنعوا لمصر تاريخاً مشرفاً ويجب القضاء على التمييز، قائلاً: «أنا كل ذنبى إنى ابن راجل غير حاصل على مؤهل عالى». من جانبه أدان كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، خلال كلمته بالمؤتمر، استبعاد 138 من الخريجين بحجة أن آباءهم من طبقة الفلاحين ولم يحصلوا على القدر الكافى من التعليم، قائلاً: «قرار استبعادهم إهانة لى شخصياً ولوالدى رحمة الله عليه، وأنا أفتخر بأن لى أباً فلاحاً وكان يعمل فى مجال البناء». وتابع: «عار على البلد أن يحدث فيه موقف مثل هذا، وأتمنى أن يكون خطأ غير مقصود وغير معبر عن كيان دولة، لأن دستورنا الجديد أقر المساواة، ومخالفة الدستور وخيانته تعتبران خيانة وطن، وتقديرى وتقييمى لما يحدث من أمور سياسية الآن، وتقييمى للنظام الحالى الذى أدّعى أنى شريك فيه يتوقف على ما سيحدث فى قضية المعينين بالنيابة».