بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ومعهد بحوث الإلكترونيات

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بروتوكول تعاون مشترك، اليوم، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية وتأسيس شراكة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين الشباب في مجال البحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال.
حضر مراسم التوقيع، الدكتور حسن ندير، رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء كليات الطب والهندسة والعلوم والحاسبات وعلوم البيانات، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، وممثلي معهد بحوث الإليكترونيات.
وقال «قنصوه»، في بيان صحفي، اليوم، إن جامعة الإسكندرية تتبنى خطة استراتيجة طموحة تهدف إلى تنمية وتطوير العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعلم والإرتقاء بمستوى كوادر الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر فضلا عن تشجيع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لخريجي الكليات، لمواصلة الدراسة بعد التخرج بجانب دعم التعاون مع المراكز البحثية المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك بيئة تكنولوجية قوية وتدعم تقنية المعلومات الحديثة، بغرض توظيف ومواكبة التطور التكنولوجي في العمليتين البحثية والأكاديمية.
وأوضح أن رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في الجامعة، يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث المشتركة بين الجانبين بما يخدم المجتمع والدولة المصرية، ويتم تنفيذه داخل الجامعة وفق خطة مدروسة، مؤكدًا توجه الجامعة نحو إنشاء حرم جامعي ذكي قائم على التحول الرقمي لتكون الجامعة من جامعات الجيل الرابع.
وأكدت الدكتورة شيرين محرم، أنها تعتز وتفتخر بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتي تعد من أعرق الجامعات المصرية، مؤكدة ان البروتوكول يأتي في إطار إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية في مجال الإلكترونيات وإعداد باحثين يتميزون بالخبرة الصناعية اللازمة ليكونوا قادرين علي حل المشاكل العلمية التكنولوجية التي تواجه المجتمع في مجال الإلكترونيات والقيام بالبحوث الأساسية والتطبيقية في المجالات الالكترونية المختلفة، وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة .
وأشارت إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير البحث العلمي في مصر وربط البحث العلمي بالصناعة وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية بين الطرفين وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإقامة مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.