عقوبات مشددة في قانون زواج القاصرات: «سجن وغرامة» للوالدين والمأذون

الصخب الكبير الذي تُحدثه دائمًا امتحانات الثانوية العامة في كل عام، باعتبارها الكابوس الذي يتسلل إلى البيوت ويطول بقاؤه، كان مختلفًا بشكل كبير هذا العام، فبعيدًا عن أنباء صعوبة الامتحانات أو تسريبها اهتز الواقع المجتمعي على قضية قديمة متجددة وهي جريمة زواج القاصرات.
ففي أخبار غير معتاد أن ترتبط بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، تم الكشف عن ثلاث حالات لطالبات جاءتهن أعراض الولادة داخل اللجان الامتحانية، ليفتح بابٌ جديدٌ للحديث عن زواج القاصرات في مصر.
أعراض ولادة في لجنة الامتحان
حالات حمل الطالبات، ومن ثَمَّ زواجهن وهن لا يزالن قاصرات، تعود إلى حالتين بمعهدين أزهريين للفتيات في محافظتي كفر الشيخ والشرقية، وحالة في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، علمًا بأن هذه الحالات هي التي تم الكشف عنها فقط، بما يعني - احتمالًا – أن هناك حالات أخرى لم يُكشف عنها.
لا توجد إحصائية رسمية حديثة تُظهر عدد زيجات الأطفال في مصر، لكن إحصاء أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهر أنَّ 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأنّ محافظات الصعيد سجَّلت أعلى نسبة في زواج الأطفال وطلاقهم.
توجيه الرئيس لمواجهة زواج القاصرات
الحديث عن زواج القاصرات أو الأطفال ليس بالجديد، ففي وقت سابق من العام الجاري وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص، يتم يموجبه منع الزواج المبكر للأطفال، ويُحدِّد السن القانوني للزواج.
ظاهرة زواج القاصرات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يقول محللون إن زواج الأطفال مرتبط بمشكلات أخرى مثل الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تفاقم كبير في أزمة عمالة الأطفال، هذا إلى جانب إتساع دائرة التسرب من التعليم.
دور النواب
الأنُظار وُجِّهت إلى مجلس النواب، باعتبار سلطة الشعب المسؤولة عن سن التشريعات والقوانين، وبالفعل خطا المجلس أولى هذه الخطوات، إذ تقدّمت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون تجريم زواج القاصرات.
الهواري قدّمت مشروع القانون منذ فترة طويلة، لكن حتى الآن لم تتم مناقشته تمهيدًا لإقراره لتؤسس الدولة واقعًا دستوريًّا قانونيًّا يشكل جبهة رداعة في مواجهة هذه الظاهرة.
وقت ضيق
عدم مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون أرجعته الهواري في حديثها ل«الوطن»، إلى ضيق الوقت في الفصل التشريعي المنصرم، لكنّها أشارت إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون من جديد في شهر أكتوبر المقبل، متى يبدأ المجلس دور الانعقاد الجديد.
قانون منع زواج القاصرات ضرورة ملحة
ترى الهواري ضرورة شديدة في سرعة مواجهة هذه الظاهرة، وترجمت هذه الضرورة في إحصاء يشير إلى أنَّ 14% من عدد حالات الزواج في مصر تعود لمن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 سنة، وهو ما يفرض - برأي النائبة - الحاجة إلى عقوبات محددة ومشددة لمواجهة هذه الظاهرة.
وتقول النائبة: «كنا نظن أنّ ظاهرة زواج الأطفال أو القاصرات قاصرة على محافظات الصعيد، لكنَّنا اكتشفنا انتشارها فى محافظات الوجه البحري أيضًا، وهو ما يتطلب إجراء تدخل تشريعي لمواجهة هذة الظاهرة».
وأشارت إلى أنَّ التعديلات التى تقدمت بها تتضمن تشديد العقوبات الواردة في قانون العقوبات والأحوال المدنية، وتصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثقًا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة، إلى جانب فرض غرامة متدرجة لكل من يثبت تورطه للقيام بهذا العمل، سواء كان الآب أو الآم أو كلاهما، وكذلك المأذون حال تورطه فى تزوير هذا العقد وشهود العقد العرفي.
هذه الخطوة لم تكن الوحيدة، ففي مارس الماضي أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، انتهاءها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
النائبة قالت إنّ مشروع القانون حدّد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، وأكدت أنّ التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبات، للحد من زواج القاصرات والتصدي لها.
انتظار الأزهر
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، قد أرجأت مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والقانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بشأن الأحوال المدنية والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف لكن المشيخة لم تبت فيه.