انتصارات اقتصادية «الأجور والدعم».. وصراع لا يهدأ ولا يتوقف مع الديون

خبراء: «الحد الأقصى وخفض الدعم» خطوات شجاعة.. لكن مساعدات الخليج لن تدوم

«الأجور والدعم والدين العام» أعنف معارك ال100 يوم، التى قضاها عبدالفتاح السيسى على كرسى الرئاسة، وفيما أحرز نجاحات بارزة فى الأجور والدعم، لا يزال يصارع الدين العام الذى ارتفع إلى 2 تريليون جنيه، حيث وقعت وزارة التعاون الدولى، خلال ال100 يوم، بروتوكولات قروض ومنح تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، فضلاً عن مساعدات مالية مرتقبة من الاتحاد الأوروبى بقيمة نصف مليار يورو، بما يوازى 648 مليون دولار أمريكى.
بعد شهر من تولى السيسى الرئاسة أصدر قراراً بتطبيق الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة «42 ألف جنيه»، فى خطوة متقدمة لإصلاح منظومة الأجور، ليدخل فى المخاطرة الثانية ببدء إصلاح منظومة الدعم بوضع خطة لرفعه تدريجياً خلال خمس سنوات.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن «الأجور والدعم والديون» الثالوث الأخطر الذى يهدد الوضع المالى المصرى، والسيسى خطا فيها خطوات متقدمة مقارنة بمن سبقوه، خاصة فيما يتعلق بملف الأجور، الذى يحتاج لإصلاحات حاسمة لتحسين الوضع المالى حيث تستحوذ على ثلث الموازنة العامة. وأضاف أن اقتحام السيسى لملف الدعم ظهر جلياً فى قراراه عدم اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2014/ 2015 فور توليه رئاسة الجمهورية بعجز قيمته 340 مليار جنيه، ما ترتب عليه البدء فوراً فى تطبيق خطة ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وأدى لتقليل العجز. وقال رضوان: على السيسى التحضير لاتخاذ خطوات إيجابية بشأن العقبة الأصعب «الديون»، ما قد يستغرق عدة سنوات لإصلاح الخلل. موضحاً أن الدين العام تجاوز الحدود الآمنة خاصة الدين المحلى المتفاقم بشكل كبير، إضافة للديون الخارجية التى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الديون المتراكمة منذ عقود طويلة استخدمت فى تغطية عجز الموازنة وسد احتياجات المواطنين، إلا أنها تفاقمت بعد ثورة 25 يناير، مع تناقص الإيرادات العامة نتيجة تعرض قطاعات اقتصادية مهمة للتوقف بشكل شبه كامل وأبرزها السياحة، إضافة إلى التوسع فى الديون الخارجية خلال فترة حكم الإخوان ليخرج الدين الخارجى من إطار الحدود الآمنة إلى النسب التى لا بد من الحذر منها. محذراً من الاعتماد بشكل مستمر على الاستدانة الخارجية خاصة من الجانب الخليجى، مؤكداً أنها لن تدوم، ولا بد من الاعتماد على مقوماتنا الذاتية. وقال طه خالد، رئيس لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال، إن السيسى حقق تقدماً كبيراً فى عدد من الملفات الخاصة بهيكلة الوضع المالى خاصة بفرض الحدين الأدنى والأقصى للأجور ورفع الدعم، إلا أن الأزمة التى تحتاج مجهودات هى الحد من تفاقم الدين العام، الذى وصل إلى 2 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير اعتمدت على المساعدات الخليجية حتى تجاوزت 40 مليار جنيه، وحذر من أن الظهير الخليجى، الذى تلجأ إليه مصر بشكل متكرر لا بد أن تكون له بدائل أخرى ويفضل أن تكون ذاتية، من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية والعمل على إنعاش الاقتصاد خاصة قطاعات السياحة والصناعة. فيما أكد مسئول بالمجموعة الاقتصادية أن الدين الخارجى ما زال فى الحدود الآمنة، وقال إن الحكومة تسعى لتحجيمه خلال الفترة المقبلة، وإن ارتفاع مديونيات الحكومة ليست مشكلة طالما أن لديها الملاءة المالية لسداد هذه الديون. وقالت الدكتور نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، ل«الوطن» إن تعافى الاقتصاد بفضل حزمة الإجراءات الإصلاحية الشجاعة التى اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة والحد من تفاقم الدين العام، نال إشادة منظمات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، واستحسان شركاء التنمية المانحين، ما حفزهم لتطوير محفظة التعاون المشتركة مع مصر. وقال السفير جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بالوزارة، إن السيسى نجح فى استعادة وتأمين وتطوير علاقات مصر بشركائها فى التنمية، مدللاً على ذلك بحزمة المساعدات المرتقبة من الاتحاد الأوروبى، بقيمة 500 مليون يورو، التى كانت معلقة منذ عزل محمد مرسى، فضلاً عن الانفراجة التى أبدتها واشنطن بتطوير علاقتها الاقتصادية بمصر خارج إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر.
من جانب متصل، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة بحاجة لاستثمارات سنوية 500 مليار جنيه لمدة خمس سنوات،