جمعية تونسية: إجراءات «سعيد» الاستثنائية من صميم صلاحياته

قالت جمعية «اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية»، إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، هي من صميم صلاحياته في ظل غياب المحكمة الدستورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأضافت الجمعية التونسية في بيان، أن التأويل يكون حصري لرئيس الجمهورية بغض النظر عن وجاهة هذا التأويل، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية الشرعية ضد حكم «النهضة» الإخوانية وحلفائها على امتداد 10 سنوات.
«جمعية اتحاد التونسيين المستقلين» تطالب الرئيس سعيد بتقديم خارطة طريق واضحة المعالم
وطالبت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، «سعيد» بتقديم خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة التي لا يجب أن تطول، ولا أن تهدد المسار الديمقراطي للبلاد والذي يعتبر مكسبا لا تراجع فيه لثورة 17 -14.
ودعت الجمعية، إلى تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن، للتفرغ لمجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب التونسي والانطلاق الحقيقي في عملية إصلاح عميقة تقطع مع السياسات السابقة وتأتي بأسس جديدة للعمل السياسي والإصلاح الهيكلي.
كما دعا «اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية»، الرئيس التونسي، إلى ضرورة توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني دون حصر ذلك في فئة دون غيرها، وحثت عموم التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار وراء العنف والتفرقة ودعوات الفتنة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر مساء أمس الخميس، رفع الحصانة عن نواب البرلمان المعطل في تونس.
وتم نشر قرار سعيد الجديد في الجريدة الرسمية، وكذلك قراره السابق، ليل الاثنين، بتعليق عمل البرلمان.
وكان سعيد، قال أمس الخميس، عقب أداء أدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي اليمين الدستورية إن تونس فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعى إلى ذلك العديد حيث يظهرون ما لا يبطنون لكن كفى عبثا بالدولة.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، أن الرئيس التونسي، أكد له أن القرارات الاستثنائية التي اتخذها، الأحد الماضي، تهدف لإعادة البلاد إلى المسار الديموقراطي، مشددا على ضرورة أن يُقرن هذه الأقوال بالأفعال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.