الداخلية تستحدث قطاعا للجريمة المنظمة وتنقل تبعية 4 قطاعات

أجرت وزارة الداخلية، عددا من التعديلات على الهيكل التنظيمى للوزارة، على أن يبدأ العمل وفقا لها بدءً من 1 أغسطس، وذلك طبقا للكتاب الوزارى رقم 1309 لسنة 2021، مع تكليف مساعدي الوزير، بالعمل بالقرار بداية من 1 أغسطس 2021، وإلغاء ما سبق.
وشملت التعديلات، استحداث قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ضمن قطاعات الوزارة الرئيسية، ويضم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (نقلا من قطاع الامن الاقتصادي)، وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر (نقلا من قطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير المرخصة)، مع رفع مستواها الإداري لمستوى (إدارة عامة) بذات المسمى.
كما شمل القرار، تعديل مسمى عدد من القطاعات النوعية، التي اشتملت على قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية الاجتماعية.
كما شمل القرار، نقل تبعية عدد من الإدارات بكل مقوماتها البشرية والمادية، وهي الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، إلى قطاع الأمن، والإدارتان العامتان (مباحث المصننفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيئة والمسطحات) إلى قطاع الشرطة المتخصصة، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى قطاع الأمن الاقتصادي، وإدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعي.
واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الحركة السنوية لتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط إلى مديريات الأمن لتنفيذها.
وشهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.