هيئة تونسية لوقف التعذيب في يوليو المقبل

أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية التزامها بوضع آلية للوقاية من التعذيب قبل نهاية يوليو المقبل، فيما اختلف المراقبون للمشهد التونسي حول جدواها في وقف هذه الممارسات.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإنه سيتم "إعداد لجنة لصياغة مشروع قانون هيئة وطنية جديدة للوقاية من التعذيب"، مشيرًا إلى استقلالية هذه الهيئة وظيفيا وإداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب، مع منح أعضائها الحصانة وتيسير سبل عملهم وتحركاتهم الميدانية".
وكانت تونس قد صادقت في 29 يونيو الماضي على بروتوكول الأمم المتحدة المناهض للتعذيب.
وتثمن رئيسة مؤسسة المستقبل الحقوقية "نبيلة حمزة" هذه الخطوة، قائلة ل"الوطن": "أرى أن هذا القرار الذي جاء استجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني، وهو خطوة مهمة وأولية تسمح بفتح باب الحوار لإرساء آلية وطنية حقيقية لمناهضة التعذيب"، مؤكدة على أهمية أن تكون هذه الهيئة مستقلة، ومطالبة بتضمين الدستور الجديد بنود مناهضة للتعذيب لقطع الطريق أمام تكرار هذه الممارسات في المستقبل.
وعلى العكس، يقول رئيس مركز العدالة الانتقالية الحقوقي فاهم بوكادوس ل"الوطن" إن هناك عديدًا من التخوفات لدى الشارع التونسي، لأن هذه الآلية الجديدة لم يتم الإفصاح عنها إلا قبل أيام من تقديم الحكومة التونسية تقريرها الثاني الشامل عن الوضع الحقوقي في البلاد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يدفعنا إلى تفسير هذه الخطوة من جانب الحكومة على أنها خطة سياسية دعائية لإقناع المنظمات الدولية بصدق نواياها.
ويرى بعض المراقبين أن وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب في تونس لا يمكن أن يكون مُثمرا في ظل غياب إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية وعلى رأسها الإدارة العامة للإصلاح والسجون.
وكانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قد رصدت عديدا من حالات التعذيب في سجون أو مراكز للشرطة بعد الثورة التونسية.