أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، دعم المملكة لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الأمير فيصل تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الجرندي، حيث جرى خلال المكالمة «استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات». وأفادت «واس» بأن الجرندي اطلع بن فرحان «على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية». وأكد وزير الخارجية السعودية في هذا السياق خلال الاتصال «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك». وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية. وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص». وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور، وأتعجب ممن يتحدثون عن «انقلاب». وأضاف خلال كلمه له منذ قليل، أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين: «هناك لصوص يحتمون بالنصوص، وصبرى نفد، وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله». وأوضح : «لقد احترفوا السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية، وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة، داعيا إلى التزام الهدوء، وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات». وذكر الرئيس التونسي، أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مؤكدا: «نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير».
