حصاد 5 ساعات داخل البرلمان.. الموافقة على 12 مادة من مشروع قانون الثروة السمكية

أنهى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على أن يعاود الانعقاد غدا، وشهدت الجلسة البرلمانية الموافقة المبدئية على 12 مادة من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وشهدت الجلسة مداخلات عديدة لإعادة صياغة بعض المواد بمشروع القانون، ووافق المجلس على المادة الخاصة بموازنة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية كجهة مستقلة.
ووافق المجلس على موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتتكون الموارد مما يلي:
- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
- القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
- حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
- عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
- أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
وشهدت الجلسة بعض المداعبات من رئيس مجلس النواب للأعضاء، لا سيما فى ظل استمرار الجلسة البرلمانية لأكثر من 5 ساعات متصلة، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي للنواب: «إحنا راجعين من العيد كلنا نشاط وممكن أقعد معاكم لنص الليل».
وأحال رئيس المجلس في بداية الجلسة مشروعي قانونيين مقدمان من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، ومشروع قانونة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
ويواصل مجلس النواب، انعقاده غدا الإثنين؛ لاستكمال مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية، الذي انتهى المجلس من مناقشة مواده في جلسات سابقة.