«التشريعى» تنتهى من تعديلات «التظاهر» و«حقوق الإنسان»: سنراجعها الأسبوع المقبل

«أمين»: طلبنا أن يكون التظاهر بالإخطار وإلغاء عقوبة الحبس فى القانون

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مقترح تشريعى، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التظاهر، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مغلقاً مع ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى أقرب وقت لمناقشة التعديلات الجديدة، قبل طرحها للحوار المجتمعى. وكشفت المصادر، عن أن مجموعة قانونية من لجنة الإصلاح التشريعى، ضمت أساتذة قانون ومستشارين، عكفت الأيام الماضية على دراسة التشريعات الدولية، وقوانين الدول الأخرى لتنظيم التظاهر، وكيفية التعامل مع المتظاهرين حال خروجهم عن الضوابط القانونية، وأماكن التظاهر.
من جانبه، كشف ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أن المجلس سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، مع لجنة الإصلاح التشريعى، لمراجعة التعديلات التى أجريت على قانون التظاهر. مضيفاً: «هناك محاور رئيسية، طالب المجلس بتعديلها فى القانون، منها أن يكون التظاهر بالإخطار، وفقاً للدستور، فضلاً عن إلغاء جميع المواد التى تعاقب بالحبس على قطع الطريق، أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحمل السلاح أو استخدامه لترويع المواطنين، وغيرها من العقوبات السالبة للحريات، والإبقاء على الغرامة المالية.