وزير الرى يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل ويتفقد سد النهضة

«المغازى»: تحديد المكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد.. وحسم خلافات الدراسات نهاية مارس المقبل

أعلن وزير الرى حسام المغازى، نيته زيارة إثيوبيا فى 20 سبتمبر فى جولة تستغرق 3 أيام، لتدشين أول بنود خارطة الطريق، وهى مجموعة من الخطوات تبدأ باجتماع اللجنة الوطنية التى تضم 12 خبيراً دولياً بين الدول الثلاث، وتحديد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسة الخاصة بآثار السد.
وأوضح «المغازى»، فى لقاء مع الصحفيين، عقب افتتاح جلسات محادثات المياه بين مصر والاتحاد الأوروبى، أمس، أنه «فى حال وجود أى خلاف بين الدول حول التقرير الصادر عن المكتب الاستشارى يتم اختيار ما يُطلق عليه (خبير دولى)، يطلع على النقاط المختلف عليها، ويكون رأيه فاصلاً وملزماً للدول الثلاث، وخلال الستة أشهر نكون انتهينا من الملف المستمر ثلاث سنوات ونأمل التوصل إلى هذا الاتفاق»، على حد قوله.
وفيما يخص علاقة الاتحاد الأوروبى بالمفاوضات مع أديس أبابا، قال إنه «من غير الوارد اللجوء إلى إحدى الدول أو الجهات للفصل أو المساعدة فى المفاوضات الجارية مع إثيوبيا، وربما نلجأ إلى الاتحاد الأوروبى لترشيح مكاتب استشارية أو خبراء دوليين للمساهمة فى خارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات».
وأوضح وزير الرى إلى أن المكتب الاستشارى الدولى هو الذى يجيب عن الفترة الخاصة بملء السد، وليس مصر أو السودان أو إثيوبيا، مشيراً إلى أن الخرطوم اطلعت على دراسات إثيوبيا بشأن السد وأكدوا لنا أنهم مطمئنون لها بعدم وجود أى آثار سلبية من سد النهضة.
وأشار الوزير إلى أن مصر لها رؤية فى زيادة موارد المياه من خلال الروافد فى جنوب السودان، وهناك فواقد فى النيل بأوغندا، وهناك عدد من المشاريع تدرسها مصر، وما يعيق هذه المشروعات أن مصر مجمدة نشاطها فى مبادرة حوض النيل، والحديث عن هذه المشروعات مرتبط بعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، وأن مصر لديها الدراسات، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لتنفيذها.
وفيما يخص مشروع نهر الكونغو، أكد الوزير أن هناك دراسة مقدمة من بعض الاستشاريين لتحويل مياه نهر الكونغو كمورد إضافى إلى نهر النيل فى مصر، وطلبوا إعادة الدراسة فى هذا المشروع، وتم تشكيل لجنة بوزارة الرى من أعلى الكفاءات لمناقشة التفاصيل الفنية بشأن هذا المقترح، وجارٍ استكمال بعض البيانات، وسيتم إعداد تقرير نهائى حول جدوى المشروع من جميع النواحى الاقتصادية والفنية والقانونية وإعلانها للرأى العام بشكل صريح.
وعن اتجاه إثيوبيا إلى بناء سد جديد لتخزين مليار متر مكعب، قال الوزير: «سوف نبحث مع الجانب الإثيوبى خلال الزيارة طبيعة هذا السد والهدف منه وتأثيراته على مصر». وشدد الوزير على أنه لا بد من إخطار مصر ببناء أى سد، ولكن مصر تريد المساهمة فى تنمية كل بلدان حوض النيل.
وعن المواضيع الأخرى التى تعمل عليها الوزارة، أشار «مغازى» إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة النقص المتوقع فى نصيب الفرد من المياه حتى عام 2020، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، الذى قدم منحة مؤخراً ب80 مليون يورو، ومنحة أخرى تقدر ب120 مليون يورو، بدأت منذ عامين وتستمر حتى 2017 تضخ فى ميزانية الوزارتين المختصتين بهذا الموضوع، وهما الرى والإسكان، لتنفيذ أى مشروعات، طبقاً لخطة الدولة.
وأضاف: «كلنا نصارع الوقت للانتهاء من مشروع استصلاح مليون فدان فى 11 منظفة، والانتهاء منه خلال عام، خصوصاً أن 90% من موارده المائية تعتمد على المياه الجوفية خصوصاً أننا دولة ليست مطيرة ونعد من الدول الأكثر جفافاً فى منطقة حوض النيل والقارة الأفريقية.
وأضاف «معازى» أنه يمكن للاتحاد الأوروبى مساعدة مصر فى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية فى مناطق مشروع المليون فدان من خلال اختيار أحد النماذج للتطبيق فى آبار توشكى، مشيراً إلى أنه تم إسناد أعمال إقامة 50 بئراً بالأمر المباشر إلى القوات المسلحة، وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، خصوصاً أنها غير عميقة ضمن 250 بئراً سيتم حفرها لرى 30 ألف فدان بمنطقة توشكى.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً لاستكمال مشروعى ترعة السلام وتوشكى، لحل مشكلات التعثر بهما، خصوصاً مشروع توشكى لاستثمار ما تم إنفاقه عليه من مليارات الجنيهات، بالتنسيق بين الوزارات المعنية لانطلاق المشروع، كما نحلم به ليكون منطقة توسع لزراعة أكثر من 400 ألف فدان والتنسيق مع الوزارات المعنية لزيادة معدلات التوطين والجذب السكانى لهذه المناطق.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه منح الاتحاد الأوروبى بالتنسيق مع دول الاتحاد، لتحقيق هدفين الأول هو استغلال الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار، خصوصاً مع ما تعانيه مصر من نقص فى إمدادات الكهرباء، والثانى الحد من تلوث المصارف الزراعية، نتيجة عدم وعى السكان، مما يعوق خطة التنمية لعدم تلك المصارف فى خطة التوسع لوجود تلوث فيها ونحن مضطرون لاستخدامها فى أعمال الاستصلاح الجديدة اعتماداً على طرق غير تقليدية لتنقية مياه الصرف الزراعى والصحى لمواجهة هذا التحدى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وتفعيل تلك الخطط من خلال لقاءات سريعة مع الاتحاد، للإسراع بهاتين النقطتين، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات.
ومن جانبه، أكد مدير التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبى ديجو سكولانا، أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بدعم التنمية المستدامة فى مصر، كما يدعم الإصلاح المؤسسى لقطاع المياه والعمل على الدعم الفنى والتقنى، وبناء القدرات للعاملين، قائلاً «يجب أن نفهم أن مصر قادرة على إدارة المياه بالتوازى مع المناحى العالمية، وسوف نسهم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية بتعزيز الشراكة مع مصر، والاتحاد الأوروبى مستعد للتحضير لإعداد إدارة السواحل الشمالية لمتابعة التغيرات المناخية». وشدد «سكولانا» خلال كلمته على أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بدعم قطاعات المياه خلال السنوات المقبلة، متطلعاً إلى المشاركة والتعاون.
وقال المسئول الأوروبى إن الاتحاد الأوروبى ليس متدخلاً فى موضوع النهر بشكل مباشر، ولم يطلب منه ذلك من قِبل الأطراف المعنية، وإنه لديه خبرة واسعة فى الأنهار المشتركة بين الدول، وإذا طلبت مصر الوساطة أو مشاركة الخبرة سنكون مستعدين لذلك.