توجهت أنظار العالم، أمس، صوب مدينة «طبرق» الليبية التى شهدت وصول وفد من كبار الشخصيات يمثل دول الجوار الليبى، للقاء أعضاء مجلس النواب الليبى المنتخب بهدف مناقشة نتائج اجتماع دول الجوار الليبى فى القاهرة والذى انعقد فى أغسطس الماضى، ووصل مساعد وزير الخارجية المصرى لشئون دول الجوار محمد بدر الدين زايد، أمس، للمشاركة فى الاجتماع. ونقلت بوابة «الوسط» الليبية، عن مصادر، قولها إن الوفد الذى وصل ليبيا يترأسه مساعد وزير الخارجية الدكتور محمد بدر الدين زايد، ويضم وزراء خارجية وسفراء ومندوبى الدول المعنية. وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيناقش مع أعضاء مجلس النواب نتائج اجتماع دول الجوار الليبى بالقاهرة، وكذلك توضيح القرارات المنبثقة عن اجتماعات وزراء خارجية تلك الدول، وقالت مصادر داخل مجلس النواب الليبى، إن «المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية إلى ليبيا كليمانز جوتسه، وكذلك السفير الألمانى لدى ليبيا كريستيان موخ، سيقومان بزيارة لمدينة طبرق غداً». وقال مصدر بإدارة الإعلام بمجلس النواب الليبى، إن «الوفد عقد جلسة أولاً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبعد الجلسة حضر الوفد جلسة عامة للمجلس يشرح خلالها ويوضح بعض الأمور بخصوص ما جرى نقاشه فى مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبى الذى عقد فى القاهرة». وعلى صعيد آخر، قال الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، فرج بوهاشم، إن المجلس بصدد اتخاذ «حزمة من القرارات ستصدر، منها اعتماد الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثنى خلال جلسات المجلس هذا الأسبوع تضم نخبة من الكفاءات التى تقدم مصلحة الوطن أولاً»، وأضاف «بوهاشم»، خلال مؤتمر صحفى عقده بمدينة «طبرق»، أن دول العالم أعلنت أن مجلس النواب المنتخب هو الجسم الشرعى والممثل الوحيد لليبيين. وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية منطقة «ورشفانة» منطقة منكوبة إنسانياً. وفى سياق متصل، أوضح وزير الداخلية التونسى، لطفى بن جدو أن الأوضاع فى ليبيا زادت من تدفق السلاح من ليبيا إلى تونس، مؤكداً أن السلطات الأمنية التونسية تتصدى على مدار الساعة لعمليات التهريب، وقد سجل تهريب السلاح تحولاً فبعد أن كان يتم ضبط الرشاشات والقنابل اليدوية تطور الأمر الآن لتضبط السلطات الأمنية الصواريخ المحمولة والأسلحة التى تعد نوعاً ما ثقيلة، وقد تم إنشاء منطقة عازلة بين تونس وليبيا لوقف تدفق السلاح ووقف عودة التكفيريين التونسيين الذين تدربوا فى ليبيا. وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية، فى تقرير لها أمس، إن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة استدعى مؤخراً أعضاء المجلس الوطنى الأعلى للأمن لاجتماع استثنائى بشأن نقطتين: الأولى هى الحرب المتوقعة فى ليبيا والتى ستخوضها دول غربية طلبت من الجزائر تسهيلات لوجيستية وممرات جوية مفتوحة، والثانية: هو مدى التعاون الذى يجب أن توفره الجزائر للحرب ضد تنظيم «داعش»، وقالت الصحيفة إن «بوتفليقة» يواجه صعوبة كبرى فى تبرير أى قرار للتعاون مع حملة عسكرية غربية فى ليبيا، لأن مبررات تقديم تسهيلات لوجيستية وفتح الأجواء غير موجودة فى حالة ليبيا. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن مسئولاً جزائرياً كبيراً نقل لمسئولين فرنسيين، على لسان «بوتفليقة»، رسالة قصيرة مضمونها أن الجزائر لا يمكنها تبرير تقديم تسهيلات عسكرية لأية حملة عسكرية جوية فى ليبيا أمام شعبها. وأضاف المصدر نفسه أنه فى حالة «الحرب على مالى» كان القرار قابلاً للتبرير، فقبل أشهر قليلة عن العملية العسكرية الفرنسية «سيرفال» اختطف إرهابيون من مالى سبعة دبلوماسيين جزائريين وأعدموا أحدهم، لكن فى حالة ليبيا فإن المبرر الوحيد هو انعكاسات سيطرة الجماعات السلفية الجهادية على ليبيا.
