قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تصريحات وزير العدالة الانتقالية الأخيرة بخصوص سعي الوزارة لتعديل قانون التظاهر تؤكد نجاح الخطوات التي اتخذتها القوى السياسية والمجتمعية في مواجهة القانون الذي أضرَّ بمكاسب ثورتيّ يناير ويونيو. وأضاف إسحق، ل"الوطن"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والأحزاب في انتظار إعلان رسمي عن تعديل القانون والإفراج عن المعتقلين بموجبه، لافتاً إلى أن المجلس والأحزاب قدَّموا أكثر من مذكرة للنائب العام بهدف تعديل القانون والإفراج عن المسجونين وإلغاء الحبس الاحتياطي الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمتهمين.