نشر مقاطع جنسية عبر «السوشيال ميديا» يعرضك للحبس والغرامة

حظيت التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، لمواجهة جريمة التحرش الجنسي، بالاهتمام على محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما في ظل تغليظ المشرع للعقوبات التي سيجري توقيعها، على كل من يرتكب هذه الجريمة، سواء جرى ذلك في مكان عام أو خاص.
ويواجه قانون التحرش الجنسي وفقا لتعديلاته الجديدة، استخدام السوشيال ميديا لنشر إيحاءات أو تلميحات جنسية.
وينص بموجب تعديل المادة «306 مكررا أ» من قانون العقوبات، والخاص بالتحرش الجنسى تغليظ عقوبة التعرض للغير، ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبات التحرش الجنسي
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة، والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الحبس 7 سنوات حال استخدام الوظيفة لإتيان جريمة التحرش
وتصل العقوبة ل7 سنوات، إذا استخدم الجاني سلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أقر بصفة نهائية فى جلسته العامة الاثنين الماضي، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسي، والمقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس».