قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة. وأكد عبد القادر، أن الشركات العشر التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، لكنها لم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تم التواصل معها، وإرسال عدة إيميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات تم إحالتها للنيابة. وأشار عبد القادر، إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من القانون نفسه، التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني. وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أو يجعلها غير قادرة على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني (من هنا). وانطلقت منظومة الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15مايو الماضي، وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم (195) لسنة 2021، بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.
