والدة علاء عبدالفتاح: الأمم المتحدة ستدين مصر في موقفها من حبس النشطاء

ليلى سويف: أؤيد الإفراج عن الجميع حتى وإن كانوا من الإسلاميين

قالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس، ووالدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن "الدولة تستخدم القضاء والمحاكم في عمليات الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة، وهذا يغل أيدينا عن اللجوء إلى المحاكم الدولية التي تشترط استنفاد سبل التقاضي الداخلية، لكنه لا يغل أيدينا عن اللجوء للمنظمات الدولية، فضلًا عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر مطروح على مجلس الأمم المتحدة الشهر المقبل، وتقارير المنظمات المصرية حول أوضاع السجون والمحتجزين سيتم تقديمها إلى المجلس الذي أعتقد أنه سيدين موقف مصر".
وأَضافت سويف، في حوار مع صحيفة "الجريدة الكويتية"، أن مطلبها هو الإفراج عن نجلها علاء وابنتها سناء وكل المحبوسين والمحتجزين معهم في نفس القضايا "أحداث مجلس الشورى" و"تظاهرة الاتحادية"، متابعة: "إذا لم يفرج عنهم سأستمر في الإضراب حتى إذا تسبب ذلك في دخولي المستشفى، وهناك حملة كاملة من أحزاب وشخصيات عامة نظمت مؤتمرا لمطالبة الحكومة بتغيير قانون التظاهر والإفراج عن سجناء الرأي وانضموا للإضراب".
وأكدت سويف، أنها تؤيد الإفراج عن الجميع، حتى وإن كانوا من الإسلاميين، طالما لم تتم إدانتهم بجرائم حقيقية، وليس قضايا ملفقة وجرائم مختلقة، وسبق أن أضربت تضامنًا مع منتمين لتيار الإسلام السياسي أمثال عبدالله الشامي ومحمد سلطان.
وعن رأيها في أداء المجلس القومي والمنظمات الحقوقية إزاء أزمة التظاهر، قالت: "المجلس القومي لحقوق الإنسان أداؤه أقل مما كنا نتوقع، لكنهم يحاولون، فالوضع الحالي به سلطة شرسة تكسر كل القوانين، وأنا ليست لدي نية لصراعات جانبية، فكل شخص يقوم بأداء دوره بقدر المستطاع، طالما أن موقفه صحيح، ضد القبض العشوائي والقبض على المتظاهرين السلميين والقتل خارج القانون".
ووصفت سويف، الخطوات الاحترازية التي بدأت في الجامعات، كمنع ممارسة أنشطة سياسية داخل الحرم الجامعي، بأنها حرب من السلطة على كل التجمعات الشبابية، قائلة: "هذا موقف خاطئ ومتسرع، لأن مثل هذه الإجراءات لن تسكت الشباب نهائيًا، بل ستزيد الأمور تعقيدًا، ولن يخضع الطلاب للقبضة الأمنية، فالإصرار على القمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف".