ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربي خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، خلال ال24 ساعة الماضية، حملة مكبرة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات؛ لضبط سارقي التيار بالتنسيق مع الشركات ال9 على مستوى جميع المحافظات.
إحالة قضايا سرقة التيار للنيابة
وأسفرت الحملة عن ضبط 11 ألفًا و671 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، فضلًا عن تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
عقوبة سرقة التيار
وشدد قانون الكهرباء وتعديلاته، عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها القطاع.
عقوبة توصيل الكهرباء دون سند قانوني
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب خلال تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبه الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي
وتنص الماده 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.