ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، حملة مكبرة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى جميع المحافظات.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، عن ضبط 12 ألف و961 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد في يوم، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُحيلت إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
الغرامة والحبس عقوبة سرقه التيار
وشدد قانون الكهرباء وتعديلاته عقوبات سرقه التيار الكهربائي، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون.
- في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقًا للمادة ذاتها، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي
وتنص الماده 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.