ننفرد بنشر تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تقدم عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتضمن خفض عدد أعضاء الهيئة البرلمانية التي يكون لها ممثل في اللجنة العامة للمجلس إلى 3 نواب فقط بدلًا من 10 نواب أسوة بلائحة مجلس الشورى.
وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، و60 نائبًا، تقدم بطلب لتعديل آخرلعدد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس النواب، وجاء نص مشروع القانون المقدم من النائب عاطف مغاوري بالتعديلات والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها كما يلي :
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وعلى القانون رقم ( 45 ) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم ( 46 ) لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه المادة الأولى يستبدل بنص البند ( ثالثا ) من المادة ( 24 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 النص التالي: «ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب ( بعضو على الأقل ) والائتلافات البرلمانية، المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
خفض عدد أعضاء الهيئة البرلمانية ل 3 بدلا من 10
وقال النائب عاطف مغاوري مقدم التعديلات، إنه تقدم بطلب تعديل نص البند ( ثالثا ) من المادة (24 ) من لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 والذي تنص على أن يكون ضمن تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب ( ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة ) بما يرفع القيد العددي على تواجد ممثلي الأحزاب في عضوية اللجنة العامة ويسمح بتمثيلها متى امتلكت ( عضوًا علي الأقل ) في مجلس النواب، وذلك رغبة في إتاحة الفرصة لتواجد أكثر فاعلية في التمثيل باللجنة العامة أمام الأحزاب والتيارات السياسية وبما يتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات المكلفة بها، ويعطي للمجتمع رسالة إيجابية حول طبيعة وأداءات المجلس النيابي الحالي ودعم التجربة الحزبية في المشهد السياسي العام .