طلب إحاطة بعد قرار وزير الصناعة بمنع استيراد قطع غيار المحمول

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة، بحظر استيراد الأجزاء المفككة «قطع الغيار»، لأجهزة الهاتف المحمول.
وأكد رئيس حزب العدل، أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة، وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب، وسيتأثر مئات الآلاف من العاملين من الشباب سلبا بهذا القرار، وسينضمون لطابور البطالة الطويل.
رئيس حزب العدل: القرار يضر بالمواطنين
وأوضح «إمام» أن هذا القرار ضار جدا بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى، الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة غالية السعر، وغير المتواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات، كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء، فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هذا القرار يؤثر سلبا على سوق العمل، ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات، ويشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.
«محلية النواب» تعترض على قرار غلق معارض السيارات داخل الكتل السكنية
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ناقشت عددا من طلبات الإحاطة حول قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية.
وقال النائب أحمد السجيني، في اجتماع اللجنة، إن الغرض من الجلسة هو أن القرار يحتاج إلى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لأسبابه وأهدافه، مشددا على أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات، وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات، وليس قطاع السيارات فقط.
وأكد «السجيني» حضور كل الأطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الإدارة المحلية وممثلي 5 محافظات، إضافة إلى بعض المواطنين، كتمثيل شعبي، وممثلي رابطة السيارات، مطالبا عددا من النواب بتأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية، خاصة المعارض المرخصة.