قطر تتطور في انتهاكات حقوق الإنسان من "المحلية" إلى "العالمية"

بعد يوم واحد من اختفاء البريطانيين اللذين يعملان فى جمعية لحقوق الإنسان، أثناء إجرائهما تحقيقا عن أوضاع العمال الأجانب بها، أكدت قطر أنها أوقفت الرجلين في 31 أغسطس الماضي وجار التحقيق معهما بتهمة مخالفة أحكام القوانين.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قانا"، التي نشرت البيان، بأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السفارة البريطانية قامت بزيارة المحتجزين وأن ثمة تواصل مباشر بين الخارجية والسفارة في الدوحة.
وتسجل قطر حالة تدهور كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان، وكذلك في شؤون انتهاكات الحريات التي يرتكبها النظام الملكي الحاكم بحق المهاجرين الأجانب الوافدين من الخارج والمواطنين في الداخل، حيث تشهد قطر اضطرابات اجتماعية وحقوقية بسبب تقيديها للحريات بخاصة حرية التعبير، إضافة إلى سوء المعاملة وانتهاجها أشد أساليب القمع والتعسف ضد المعارضين، فضلا عن اتباع سياسية تكيل بمكيالين، فهي تناشد بالحرية وتطالب بالحقوق الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية من جهة للدول الخارجية، ومن جهة أخرى تستخدم كل وسائل العنف والاضطهاد والقمع في الداخل، فهي تناقض نفسها بحيث تغض النظر عن انتهاكات صارخة في بلدانها، وتظهر نفسها دولة يسودها احترام حقوق الإنسان أمام العالم.
وحسبما أفادت منظمة العفو الدولية، أن الانتهاكات متفشية في قطاع البناء في قطر، حيث يتعرض العمال المهاجرون لاستغلال بشع ويعيشون في مساكن سيئة، تمهيدا لاستضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وطلبت منظمة العفو من الاتحاد الدولي لكرة القدم التعاون مع السلطات القطرية للقضاء على الانتهاكات بحق العمال، وأغلبهم من جنوب آسيا.
كما دعا مسؤول في الأمم المتحدة قطر إلى إلغاء نظام الكفالة للعمال المهاجرين الذي قال إنه من بين أسباب انتهاك حقوق العمال، مكثفا بذلك الضغوط عليها لإصلاح قوانين العمل، وقال فرانسوا كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين الإنسانية، في مؤتمر صحفي في الدوحة، إن "ظروف معيشة العمال الوافدين متدنية عادة"، ووصف مجمعا زاره مخصصا لسكن العمال بأنه "كوخ من صفيح".
وفي سياق مختلف، أيدت محكمة قطرية حكما بالسجن 15 عاما لشاعر أدين بانتقاد الأمير السابق للبلاد ومحاولة التحريض على قلب نظام الحكم، وفقا لما ذكره أحد أقارب الشاعر، وأشاد الشاعر محمد بن الذيب العجمي في أبيات قصيدة له بانتفاضات الربيع العربي، التي أطاحت بأربعة حكام مستبدين، وانتقد أيضا أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف، ولم يعد هناك مجال لإطلاق سراح العجمي إلا أن يعفو عنه أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال قريب العجمي الذي يعيش في الكويت إن هذا الحكم نهائي ولم يعد هناك أي مجال للاستئناف الآن وعليه أن يقضي 15 عاما وراء القضبان، وأضاف أن المحكمة اتخذت قرارها النهائي في أقل من ثلاث ساعات، وفي فبراير الماضي خففت عقوبة العجمي من السجن المؤبد إلى 15 عاما، ولم يتسن الحصول على تعقيب من المحامي نجيب النعيمي الذي يتولى الدفاع عن العجمي، وقال قريب العجمي إنه لم يتم إجراء أي اتصال مع الأمير الجديد، لكنه أضاف أن الأمير على علم بالقضية بالتأكيد ولديه القدرة على العفو عن أي مواطن قطري.
كما أفاد موقع "ميديا بارت" الفرنسي أن مدير "الليسيه الفرنسية بونابرت" في الدوحة أجبر على مغادرة قطر في سبتمبر 2013، بعد أن هدد بالملاحقة إثر اتهامه من قبل موظفة ب"سلوك مناهض للإسلام".
وأضاف الموقع أن المدير حافظ عدناني اعتقل إثر هذه الشكوى، ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل السفارة الفرنسية في الدوحة، وأجبر على العودة إلى فرنسا على عجل في الثامن من سبتمبر وترك عائلته في العاصمة القطرية.