«المالية» تكشف تفاصيل ضم التوكتوك ل«إحلال المركبات»: الترخيص إجباري

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه جارٍ تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة الموجودة بالشارع المصري بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وشاركت الوزارة منذ إطلاقها في يناير لإحلال السيارات الملاكي والتاكسي، وبصدد تنفيذ مبادرة إحلال سيارات الميكروباص في يوليو المقبل.
وأضاف «عوض»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمها الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، أنه جرى الإعلان عن مشاركة مركبات التوكتوك في هذه المبادرة، من خلال مسارين جرى التوجيه باتخاذهما من قبل الأجهزة المعنية.
وأوضح أن أحد المسارين هو تقنين وضع التوكتوك، ما يعني أن يكون لديه بيانات معتمدة لدى الجهات المعنية سواء في المرور أو المحافظة التابع لها، ما من شأنه أن يكون للتوكتوك له وضع مقنن بالشارع يحمل لوحات معدنية، مؤكدا على أن ترخيص التوكتوك في المرحلة المقبلة إجباري، لأنه يعتبر تقنين لحالة مركبة تسير في الشارع المصري، وبالتالي لابد أن يكون لها بيانات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية أن التوكتوك المرخص الحق في المشاركة بمبادرة الإحلال بأن يستبدل في حالة رغبة مالكه ذلك، علما بأن خطوات المشاركة ستكون عبر موقع إلكتروني لتسجيل البيانات.
وأشار إلى أن هناك العديد من المميزات التي يستفيد بها المشارك في المبادرة، أولها الحصول على تخفيضات في أسعار المركبات التي تشارك بها الشركات المصرية المنتجة للسيارات عن نظيرها في السوق، كما أن الجهاز المصرفي للدولة يوفر عائد ثابت على قرض لثمن السيارة الجديدة، هذا العائد حاليا 3% ثابت على مجمل الأقساط، كما يحصل المواطن على وثيقتي تأمين أحدهما على المركبة ضد السرقة والحرائق، والأخرى على حياة مالك السيارة، وهي مخفضة على مثيلتها في السوق الخارجي بنحو 50%.
وأكد أن الحافز الأكبر الذي تقدمه الحكومة ممثلة في المالية لمالك السيارة الجديدة، كمقدم لثمن السيارة، ويدفع لشركة السيارات نيابة عن المواطن، كما يحصل مالك التوكتوك على مميزات منها التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي.