قال محمد الحطاب، أمين صندوق نقابة صناع الأثاث المستقلة في دمياط، إن ما طرحه رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري من تسهيلات ائتمانية للمستثمر الصغير؛ من أجل تسهيل عمليات الاستيراد ليس بالأمر الفعال، مشيرًا إلى أن المشكلة التي يواجهها الصناع سببها إغراق السوق وليس الاحتكار. وأضاف الحطاب، في تصريح ل"الوطن": "خرجنا من دائرة الاحتكار إلى إغراق الأسواق، ومشكلتنا كصناع أثاث ليست في الحصول على القروض، بل في الحاجة إلى تفعيل دور الملحق بالدول العربية والأجنبية لدراسة احتياجات السوق من الموبيليا مع التوسع في تصدير الأثاث عبر اتفاقيات دولية ملزمة بذلك. من جهته، أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة بصدد وضع ضوابط ومعايير جديدة للرقابة علي الواردات من الأثاث الصيني، مطالبًا الجميع بدفع الجهود لمنع سياسات إغراق الاسواق، مشيرًا إلى أن أهمية إنشاء غرفة للصناعة في محافظة دمياط، وتفعيل دور الملحق التجاري بالدول الأجنبية لدراسة أسواقها. تأتي تصريحات وزير الصناعة والتجارة على هامش مؤتمر لإطلاق البرنامج التمويلي لورش الأثاث والأخشاب في دمياط بحضور عبدالنور، وأحمد طه برعي المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ومحافظ دمياط اللواء محمد عبداللطيف منصور، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة دمياط. ومن جانبها، قالت سها سليمان، رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن برنامج البنك الأهلى يعمل على توفير فرص تمويلية غير مسبوقة؛ نظرًا لمشكلة عدم توافر المستندات اللازمة للاقتراض من قبل، فضلا عن العمل على تبسيط سبل منح الائتمان لتلبية حاجات أصحاب الورش والمصانع. وأكدت سليمان اعطاء أولوية لتشغيل الورش بفتح قنوات اتصال مع أصحابها، موضحة أن ميزانية البنك الأهلى التى رصدتها هي مليار جنيه لمساندة العملاء مستعرضة سبل السحب والإيداع وتمويل المشروعات الصغيرة والحد الأقصى للتمويل المتمثل في 250 ألف جنيه كتمويل جاري لورش النجارة الصغيرة التي يعمل بها 5 عمال، ومساحتها تبدأ من 20 ل 50 مترًا مربعًا و100 ألف جنيه كتمويل آلات.