استئناف محاكمات أعضاء «الإرهابية»

«جنايات المنيا» تؤجل محاكمة 119.. و«الجنح» تبرئ 6 و«جنح دمياط» تصدر «الاثنين» حكمها فى شغب 22 إخوانياً

برأت المحاكم المصرية، أمس، فى عدد من المحافظات، عدداً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فيما حجزت بعض الدوائر بعض القضايا للحكم فى جلسات مقبلة.
فى المنيا قضت محكمة الجنح، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، ببراءة 6 متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى تهم تظاهر وشغب وتحريض على العنف.. واستندت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة بعد أن طعن الدفاع فى تحريات الأمن الوطنى وتضارب أقوال الشهود.
كما قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار رياض الغزالى، تأجيل محاكمة 119 متهماً من جماعة الإخوان إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لتورطهم فى اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط والمحكمة الجزئية وسرقة الأسلحة والاستيلاء على الذخائر والعهدة، وتخريب أملاك عامة وخاصة، وقتل رقيبى شرطة وخفير نظامى والشروع فى قتل آخرين، واستعراض القوة والعنف والانضمام لجماعة إرهابية، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، ومن بين المتهمين عبدالباقى محمود على نقيب معلمى سمالوط، وحمدى السيد قيادى بالجماعة، والدكتور خالد مفتاح مدير الإدارة الصحية.
وفى الشرقية شهدت محكمة بلبيس الجزئية حالة من الاستنفار الأمنى وتم الدفع بعدد 5 تشكيلات أمن مركزى وقوة من الشرطة لتأمينها تزامناً مع استئناف محاكمة 8 من عناصر جماعة الإخوان بتهمة ارتكاب أعمال عنف وشغب.. عقدت المحاكمة برئاسة المستشار صلاح حريز، بعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد أبازيد، وبحضور المستشار بلال أبوخضرة رئيس نيابة الزقازيق الكلية. واستأنفت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس، محاكمة 8 من عناصر جماعة الإخوان بتهمة ارتكاب أعمال عنف وشغب.
وفى أسيوط تأخرت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبدالكريم وسليمان الشاهد، فى نظر جلسة محاكمة 41 متهماً من الإخوان يحاكمون فى 6 قضايا مختلفة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، لتأخر وصول المتهمين.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح مركز دمياط برئاسة المستشار إسماعيل الفرانة حكمها فى القضية رقم 10641 لسنة 2014 جنح مركز دمياط والمتهم فيها 22 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية غداً الاثنين.
ويواجه المتهمون اتهامات بإثارة الفتنة والشغب واستعراض القوة وإشاعة الفوضى والتجمهر وقلب نظام الحكم وحيازة وإحراز لافتات بقصد الإساءة لمؤسسات الدولة، فيما يواجه المتهمون من الثامن عشر وحتى الثانى والعشرين اتهامات بتدبير الأموال والتجمهر والتحريض على العنف.