إبراهيم رئيسي.. تعرف على المرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة الإيرانية

يفسر سجل القاضي الكبير إبراهيم رئيسي، حول الولاء الشديد لرجال الدين الحاكمين في إيران، احتلاله الصدارة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري اليوم الجمعة، في سباق قصرته السلطات حصريا على المرشحين المحافظين أمثاله.
ويقول محللون سياسيون، إنه حال فاز رئيسي 60 عاما، المعارض العنيد للغرب والذي يحظى بدعم سياسي من المرشد الأعلى الإيرانى، آية الله علي خامنئي، فسيعزز ذلك الفوز فرصه في خلافة خامنئي في يوم من الأيام على أعلى مقعد في هرم السلطة بإيران، بحسب «مونت كارلو».
ويتهم المنتقدون لرئيسي ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان ترجع إلى عشرات السنين لكن أنصاره ينفون هذه الاتهامات، وكان خامنئي قد عيّن رئيسي في منصب رئيس القضاء الرفيع في 2019.
وفي وقت لاحق من ذلك العام كان رئيسي على رأس النظام القضائي عندما استخدمت السلطات المحاكم في قمع أسوأ اضطرابات سياسية منذ قيام الثورة في إيران 1979، وتقول إيران إن السلطة القضائية مستقلة ولا تأثير لأصحاب المصالح السياسية عليها.
وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من نيويورك مقرا له في بيان: أن رئيسي أحد أعمدة نظام يسجن من يجرؤون على انتقاد سياسات الدولة ويعذبهم ويقتلهم، بينما تنفي إيران أنها تعذب السجناء.
ورئيسي من الشخصيات متوسطة الرتبة في ترتيب رجال الدين الشيعة في إيران، لكنه من كبار المسؤولين في السلك القضائي خلال معظم حياته المهنية، فقد خدم نائبا لرئيس القضاء لمدة عشر سنوات قبل تعيينه مدعيا عاما في 2014.
واكتسب رئيسي سمعة باعتباره من الصقور المُهابين في المسائل الأمنية وتقول جماعات حقوقية إنه كان واحدا من أربعة قضاة أشرفوا على إعدام آلاف من المسجونين السياسيين عام 1988، وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بحوالي خمسة آلاف وقالت في تقرير عام 2018 إن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى.
وأفاد مركز حقوق الإنسان في إيران إن أولئك الذين تم إعدامهم دفنوا في مقابر جماعية وفردية لم توضع عليها علامات وذلك بناء على تقييم لجنة لمدى ولائهم لإيران بعد الثورة حديثة العهد، وكان أولئك السجناء قد حوكموا ويقضون أحكاما بالسجن صدرت عليهم».
بينما لم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية، غير أن بعض رجال الدين قالوا إن محاكمات السجناء كانت عادلة وإنه يجب مكافأة هؤلاء القضاة الذين شاركوا فيها لقضائهم على المعارضة المسلحة في سنوات الثورة الأولى، ولم يتطرق رئيسي نفسه قط علانية إلى ما تردد عن دوره فيها.
وفي 2020 دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن إعدامات 1988 وحذروا من أن الوضع ربما يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا واصلت الحكومة الإيرانية رفض محاسبة المسؤولين عنها.
وفي العام 2019 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على رئيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إعدامات الثمانينيات ودوره في قمع الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2009.
ولم يطرح رئيسي، الذي خسر أمام الرئيس البراجماتي حسن روحاني، في انتخابات 2017، برنامجا سياسيا أو اقتصاديا مفصلا خلال حملة الدعاية الانتخابية وسعى لاستمالة الإيرانيين من ذوي الدخل المنخفض بإطلاق الوعود بالتخفيف من مشكلة البطالة.
غير أن وعوده بعدم «تضييع لحظة واحدة» من أجل رفع العقوبات الأمريكية أشارت إلى دعمه للمحادثات مع القوى العالمية والتي ترمي إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ومن شأن فوز رئيسي بالرئاسة أن يعزز سلطة خامنئي في الداخل ويخشى ناشطون حقوقيون أن يكون بداية لمزيد من القمع.
وفي ضوء ما اتخذه مجلس من المحافظين يختص بالبت في أهلية المتقدمين بطلبات الترشيح من قرارات برفض مرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين لن يكون أمام الناخبين سوى الاختيار من بين مرشحين محافظين وعدد من المعتدلين المغمورين في الانتخابات، ومن المتوقع أن يسجل الإقبال على التصويت مستوى قياسيا متدنيا وسط الغضب المتنامي على المصاعب الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات الشخصية.
ومن جانبه قال علي واعظ، المستشار بمجموعة الأزمات الدولية: «بعد أن بلغت إستراتيجياته الإقصائية ذروة جديدة، لم يترك مجلس صيانة الدستور مجالا للدهشة».
ويوضح المحللون أن فوز رئيسي في الانتخابات قد يعزز فرصه في خلافة خامنئي الذي شغل هو نفسه منصب الرئيس مرتين قبل أن يصبح زعيما أعلى عند وفاة آية الله الخميني في 1989.
ووُلد رئيسي لعائلة متدينة في 1960 في مدينة مشهد إحدى المدن المقدسة عند الشيعة في إيران ونشط في الثورة التي أطاحت عام 1979 بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وظل يعلن إخلاصه «للقيم الجوهرية» التي يمثلها خامنئي.
وأضاف واعظ: «أن الدولة العميقة مستعدة للذهاب إلى حد تقويض أحد أعمدة شرعيتها لضمان بقاء رؤية آية الله خامنئي لمستقبل الثورة عندما يرتدي رئيسي عباءة الزعيم الأعلى».
وكان واعظ يشير إلى النظام الثنائي المعمول به في إيران متمثلا في الحكم الجمهوري وحكم رجال الدين، ويقول منتقدون إن رفض المجلس المسؤول عن البت في طلبات الترشيح لمرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين فتح المجال أمام الاستبداد، وهو اتهام تنفيه السلطات الإيرانية.