سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة البوتاجاز تتفاقم بالدقهلية والمنيا وسوهاج.. وعمال «النيل لنقل البضائع» يهددون بالإضراب الدقهلية تخسر 750 ألف أسطوانة غاز خلال شهر من إغلاق العمال محطة «طلخا».. والفلاحون يخزنون قش الأرز لاستخدامه فى الأفران البلدى
ما زالت أزمة النقص الحاد فى حصص وأنابيب الغاز تشتعل بالمحافظات، خاصة الوجه القبلى، وأيضاً محافظة الدقهلية، خاصة بعد مرور شهر كامل على إغلاق عمال محطة تعبئة غاز طلخا للمحطة وتوقف الإنتاج بالكامل، واكتفى اللواء صلاح الدين المعداوى، محافظ الدقهلية، بزيارتهم، وأصدر العديد من القرارات بعد أن شاهد الحالة المتردية للمحطة، ولم تجد تلك القرارات صدى على أرض الواقع، فاستمر العمال فى إضرابهم. تسبب وقف المصنع فى وقف إنتاج 750 ألف أسطوانة غاز، ما أثر بشكل كبير على إنتاجية المصنع، ودخلت أزمة الغاز كل بيت بالدقهلية، ولم يتدخل أحد لحل مشكلة العمال الذين رفضوا كل الحلول التى تطوع الكثير لحلها، ولكنهم أكدوا عدم العودة للعمل إلا بعد أن يتم نقل تبعيتهم إلى شركة بتروجاس بدلاً من التبعية لمحافظة الدقهلية. وقرر محافظ الدقهلية نقل حصص الوكلاء إلى محطة بسنديلة ولكنها لا تكفى المحافظة بالكامل، علاوة على تسريب جزء كبير من حصتها إلى محافظة كفر الشيخ والتى تحصل على الأسطوانة بمبلغ 10 جنيهات بدلاً من 4.75 جنيه، وهو السعر الرسمى للأسطوانة. وكان لتدخل اللجان الشعبية بالقرى والمدن فى الدقهلية دور كبير فى عدم ظهور الأزمة بالصورة التى كانت تظهر عليها كل مرة، حيث يقوم المواطن بتسليم الأسطوانة ويدفع قيمتها وينتظر يومين أو ثلاثة وربما أسبوعاً كاملاً حتى يأخذ أسطوانة أخرى معبأة بالغاز، وهو ما قضى إلى حد ما على مشكلة الطوابير، إلا أن المشكلة موجودة. ولجأ عدد كبير من الفلاحين إلى عدم إحراق قش الأرز ولجأوا إلى تخزينه لاستخدامه فى البيوت فى الأفران البلدى، كما كان الأمر منذ سنوات، وذلك خوفاً من تفاقم أزمة الغاز مع دخول الشتاء، كما هو الحال سنوياً. فى الوقت ذاته واصلت أزمة البوتاجاز اشتعالها بمحافظة، المنيا للأسبوع الثالث على التوالى، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو التموين حدوث انفراجة قريبة للأزمة، ولم تقتصر معاناة أهالى القرى بالمنيا على ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء فحسب، حيث تعددت شكاوى المواطنين من انتشار الأسطوانة المسربة القابلة للانفجار، التى يحصلون عليها من المستودعات. وتزداد الأزمة اشتعالاً كل يوم بمحافظة سوهاج، لتسجل أعلى ارتفاع لم تشهده المحافظة من قبل، حيث وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 120 جنيهاً، وهو ما أدى إلى تنظيم أبناء سوهاج، خاصة سكان القرى والنجوع، الاعتصامات أمام ديوان عام المحافظة ودواوين مجالس المدن للمطالبة بمحاسبة المسئولين بالتموين على التقصير والتواطؤ من أجل كسب المال. على جانب آخر هدد العشرات من عمال شركة النيل لنقل البضائع «فرع المنيا» بالإضراب عن العمل والتظاهر أمام مقر الشركة بسبب عدم التزام مسئولى البترول بتوريد الحصص المقررة للشركة من السولار، وإلزامها بالحصول على كميات كبيرة من زيوت السيارات مقابل الالتزام بتوريد حصص الوقود. من جانبه أكد يحيى فاروق حسن، مدير فرع الشركة بالمنيا، أن مسئولى شركات البترول بقطاعات أسيوطوالمنيا وبنى سويف يجبرون شركات نقل البضائع بالحصول على كميات كبيرة من زيوت السيارات مقابل توريد السولار. من جانبها ضبطت وزارة التموين، بالتعاون مع مباحث التموين، 210 آلاف لتر سولار وبنزين فى حملاتها التى شنتها، أمس، بمختلف محافظات الجمهورية، وفى كفر الشيخ تم ضبط سيارة مُحملة ب 1 طن و450 لتر بنزين 80، و50 لتر سولار معبأة داخل «4» براميل، و«26» جركن. وقال حمدى علام، نائب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إن الوزارة كثفت من حملاتها على محطات البنزين لضبط المخالفين والحفاظ على المواد البترولية المدعمة ووصولها إلى مستحقيها. كما حذر الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، من تفاقم أزمة السولار بالمحافظات خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن هيئة البترول لا تضخ كميات إضافية من الوقود لتغطية الحاجات البترولية. وأوضح عرفات ل«الوطن» أن مسئولى البترول أعلنوا عن ضخ 32 ألف طن سولار للمساهمة فى حل الأزمة ولم يلتزموا بذلك، مشيراً إلى أن هيئة البترول دائماً ما تربط أزمة الوقود بالحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة لدى عدد من الجهات الحكومية فى مصر.